القاهرة 30 ابريل 2024 الساعة 10:19 ص
![لا يتوفر وصف.](https://scontent.fcai19-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/440356216_422326607402808_7775570680199953507_n.jpg?stp=dst-jpg_s2048x2048&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=nVUht3WyUsEAb64rISO&_nc_ht=scontent.fcai19-3.fna&oh=03_Q7cD1QF6crGFc_sxDfeMRvA58H1UGn41yY6M1eyZNy_rVDBX1g&oe=6657F7B8)
بقلم: د. حسن العاصي - فلسطين
صناعة العلوم العربية
يحتاج العالم العربي الذي يموج بالاضطرابات السياسية، بصورة ماسة إلى ثورة جديدة لإصلاح ثقافتي التعليم والبحث. ركزت صحوة الشعوب العربية في السنوات القليلة الماضية، على البعد السياسي للتغيير المجتمعي بهدف القيام بعملية التحول الديمقراطي، فإن هذه العملية لا تنتهي عند هذا الحد على الرغم من كونها جلبت تغييرات سياسية، إلا أن هناك حاجة إلى ثورة جديدة لتحويل ثقافة التعلم. إن فشل التعليم العربي هو سبب أساسي مهم وراء استياء الشباب في المنطقة وله عواقب ثقافية واقتصادية وسياسية خطيرة.
إن مكانة العالم العربي في العلوم والتعليم غير مقبولة. إن مساهمتها في البحث العلمي الدولي ضئيلة، ولا تصنف الجامعات العربية بانتظام بين أفضل 500 مؤسسة في العالم. ومن اللافت للنظر أن ما بين 25% إلى 40% من السكان العرب الذين يبلغ عددهم حوالي 400 مليون نسمة ما زالوا أميين، في حين أصبحت مهارات البالغين في العصر الرقمي محددة الآن من حيث القراءة والكتابة، والحساب، وحل المشكلات.
في العديد من الدول العربية، يحصل مئات الآلاف من الطلاب على تعليم جامعي لا يتوافق مع العالم الحديث. وفي السوق العالمية، لا توجد منتجات تكنولوجية "صنع في الجزيرة العربية".
من التبسيط للغاية أن نعزو سبباً واحداً، مثل التمييز الزائف بين الإيمان والعقل. من وجهة نظر وراثية، فإن العرب لا يختلفون عن أي عرق آخر؛ ولا يوجد احتكار جغرافي للاستخبارات. ومن الواضح أن العرب والمسلمين في إسبانيا وشمال أفريقيا والجزيرة العربية كانوا في قمة الحضارة عندما كانت أوروبا المسيحية في العصور المظلمة.
إن أسباب هذا النقص في المسعى والإنجاز لا تعد ولا تحصى. بما في ذلك الاستعمار والفساد والقصور الدستوري الذي يقيد حرية الإنسان وحرية الفكر. ولعقود من الزمن، أدى استخدام الدين في السياسة، واستخدام السياسة في الدين، إلى حجب الأهداف الوطنية وتحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجه الدول العربية.
والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة ليس ما الخطأ الذي حدث، بل ما الذي يمكن فعله الآن؟ يجب أن تحدث تغييرات ثورية، وليس تغييرات تدريجية، في التعليم والفكر العلمي، مع ثلاثة مكونات أساسية للتقدم.
الأول: هو بناء الموارد البشرية من خلال استعادة محو الأمية، وضمان المشاركة النشطة للمرأة في المجتمع، وإصلاح التعليم.
ثانياً: هناك حاجة إلى إصلاح الدستور الوطني للسماح بحرية الفكر؛ وتبسيط وترشيد البيروقراطية؛ لتطوير أنظمة قائمة على الجدارة وإنشاء مدونة قانونية موثوقة وقابلة للتنفيذ.
ثالثاً: يجب أن يضمن الدستور وبشكل ملموس أكثر، أن تكون ميزانية البحث والتطوير أعلى من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذه الرؤية، يحتل رأس المال البشري أهمية قصوى. يحتاج العالم العربي إلى تنشئة جيل جديد من المهنيين القادرين على التفكير النقدي والإبداعي، جيل يتمتع بالمعرفة المعاصرة بالعلوم والتكنولوجيا، والتخصصات الناشئة الجديدة في العلوم الفيزيائية والطبية والاجتماعية. ومن شأن هذا المجمع من المعرفة أن يساعد في تحديد وتقديم الحلول للمشاكل الأساسية التي تواجه المجتمع. يمكن أن يحقق البحث في الطاقات البديلة أو الموارد المائية أو تصميم الأدوية العديد من الفوائد الاجتماعية والمكافآت من النمو الاقتصادي للبلاد والمشاركة في السوق العالمية.
يجب البدء بالتغييرات من جذور نظام التعليم الذي يعتمد على التعلم عن ظهر قلب مع التركيز على الكمية بدلاً من جودة المعلومات المقدمة للطلاب. وينبغي الاستعاضة عن ذلك بنظام قائم على الجدارة مصمم لتشجيع التفكير الحر والإبداعي، مع اكتساب الخبرات العملية.
كما يحتاج مشهد التمويل والاعتراف في مجال البحوث إلى الإصلاح. لقد ثبت أن التقليد المتبع اليوم والذي يقضي باستخدام عدد المنشورات لتحديد المرشحين للترقية الأكاديمية ليس له قيمة تذكر، ويجب استبداله بإطار لتحديد المساهمات الأصلية والمبتكرة. وأخيراً لا بد من إقامة صلة قوية بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتعظيم الفوائد المتبادلة المحتملة من البحوث الأساسية والمصالح الصناعية، على الصعيدين العالمي والمحلي.
إن النهضة في العالم العربي لن تكون ممكنة من دون الاعتراف الحكومي الحقيقي بالدور الحاسم الذي يلعبه العلم في التنمية. لذلك تتحمل الحكومات العربية المسؤولية الأساسية في إنشاء ورعاية مراكز الأبحاث ومعاهد العلوم والتقنيات الحديثة. إن العلوم والتكنولوجيا يتمثل دورها الأساسي في جذب الطلاب الموهوبين وتقديم مناهج أكاديمية فريدة من نوعها في مجالات العلوم والهندسة المتطورة. والمعاهد البحثية المزودة بعلماء من الطراز العالمي الذين يعطون الأولوية للبحث في المشاكل الوطنية الأساسية. وتمثل المعاهد المجهزة بأحدث المعدات مجموعة واسعة من المجالات متعددة التخصصات، بما في ذلك تكنولوجيا النانو، والهندسة البيئية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الفضاء والاتصالات، وعلوم المواد، والعلوم الطبية الحيوية، وفيزياء الأرض والكون. وضرورة توفر جهات مسؤولة عن تحويل مخرجات البحوث إلى التطبيقات الصناعية. وهي مصممة لإنشاء حاضنات وشركات فرعية، مع حماية الملكية الفكرية، ولجذب الشركات الدولية الكبرى لتشجيع مناخ صحي للتبادل بين البحوث والصناعة.
إن النهضة في العالم العربي لن تكون ممكنة دون اعتراف حكومي حقيقي بالدور الحاسم الذي يلعبه العلم في التنمية والسياسات التي توفر التمويل المتناسب للبحوث الأساسية وإصلاح البيروقراطية الصارمة التي تحبط التقدم. ومن خلال القيام بذلك، سوف تستعيد الدول العربية الثقة للمنافسة في العلوم الدولية والاقتصاد المعولم اليوم.
|