القاهرة 29 ديسمبر 2022 الساعة 09:37 ص
على هامش فعاليات قمة المُناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، نوهت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة في جلسة «شبكة التراث المناخي.. الحلول المناخية القائمة على التراث الثقافي» أنه سيتم إنشاء أول قصر ثقافة صديق للبيئة بمنطقة أبوسمبل، وسيتبعه إنشاء عدد من بيوت الثقافة التي سيتم بناؤها بخامات بيئية مستوحاة من الطبيعة؛ وإن ذلك يعد أحد مخرجات مؤتمر المناخ.
بسبب المخاطر التي تهدد التراث حرصت وزارة الثقافة المصرية؛ بالتعاون مع الهيئات الدولية العاملة في التراث، على تبني مشروعات لإعادة أحياء التراث والحفاظ عليه، مثل مشروع إنقاذ قرية حسن فتحي رائد العمارة البيئية بالبر الغربي بالأقصر، إعادة أحياء مدينة شالي بسيوة، ومشروعات جمع وتوثيق التراث غير المادي وتوثيقه وتسجيله على قوائم اليونيسكو، ودعم الحرفيين أصحاب الحرف التراثية البيئية.
كما دعت وزيرة الثقافة إلى تطوير حالة الأفران المستخدمة لتصنيع المنتجات أثناء جولتها بمركز الحرف بالفسطاط فى ديسمبر الجارى؛ وذلك للوقوف على متطلبات العمل بالورش التى تضم "الخزف، النحاس، الخيامية، الزجاج المعشق، الحُلي" وعدد من الحرف الأخرى، كما تفقدت المرحلة الرابعة من الإنشاءات الخاصة بالمركز والتي تضم الورش، والمعارض، والمراسم، ومنطقة لتقديم الفعاليات الفنية بما يتناسب مع طبيعة المركز وأنشطته؛ وهو ما يصب فى صالح الصناعات والحرف التراثية والبيئية؛ إلى جانب تحركات مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة الدكتورة نهلة إمام على الساحة الدولية لتسجيل أكبر عدد ممكن من التراث الثقافى المصري اللامادى فى اليونسكو، وهو ما يترجم استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لحماية التراث من التهديدات البيئية فى وقت تجاوز فيه عدد النازحين بسبب التغيرات المناخية عام 2020 الى 30 مليون نازح.
بالنظر الى تاريخ المؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث فى ظل التغيرات المناخية؛ وعلى رأسها منظمة اليونسكو نجد أن بداية التحرك الفاعل فى هذا الشأن كان فى عام 2006، عندما قامت لجنة التراث العالمي، إلى جانب الهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي (ICCROM ،ICOMOS ، IUCN) ومجموعة عمل واسعة من الخبراء بإعداد تقرير حول "التنبؤ بآثار تغير المناخ وإدارتها حول التراث العالمي"، وكذلك "استراتيجية لمساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية على تنفيذ الاستجابات الإدارية المناسبة"؛ وهو ما تبعه تجميع لدراسات الحالة حول تغير المناخ والتراث العالمي؛ الأمر الذى أدى الى اعتماد الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي في عام 2007 لوثيقة سياسات بشأن آثار تغير المناخ على ممتلكات التراث العالمي (يشار إليها فيما بعد باسم "وثيقة السياسة")؛ ومن ثم توالت المتابعات فى هذا الإطار.
التقارير الدولية أشارت إلى عدد من التوصيات حول إمكانية تكييف التراث الثقافي مع تغير المناخ عبر ثلاث فئات رئيسية "الفرص"، "المتطلبات"، و"الحواجز"؛ حيث نبهت إلى ضرورة أن يكون التكيف استباقى بدلا من أن يكون رد الفعل، والعمل على التخفيف والتكيف معًا للتراث، والتعزيز والمراقبة والصيانة للتراث، وإجراء التغيير التكيفي، وزيادة التعاون بين جميع الأطراف المعنية فى هذا الصدد؛ وهى توصيات نتمنى أن توضع فى حسبان الهيئة العامة لقصور الثقافة عند تأسيس قصور وبيوت الثقافة الصديقة للبيئة.
|