القاهرة 24 مايو 2016 الساعة 01:27 م
حريص علي فكرة اللجان حتي لا نتورط في فردية الرأى
أمامنا ستة أشهر لاكتمال مشروع النشر الجديد
نتعاون مع وزارة التموين ليتم تعميم مبادرة رغيف وكتاب
حاورته : نضال ممدوح
سرطان الأفكار التكفيرية وما يتمخض عنها طوال الوقت، من دماء وحرائق صارت هي حديث الساعة الأكثر إلحاحا وشجنا في آن واحد ?
الخطاب الديني ? مروجوه والواقفين أمام تجديده وطرح مبادرات جادة لتنقيته وكأن لسان حالهم إذا حدث هذا سيحرمهم من تجارتهم الرائجة ?
لماذا صار هذا الحديث بكل هذا الضجيج بدون أي طحين ؟
ومتي يأخذ الأمر علي محمل الجد ؟ أم ترانا سندور في تلك الدوائر المفرغة طويلا خاصة وأن هناك محاولات عديدة طرحت من قبل في هذا الصدد .
الثقافة كخط الدفاع الأول ضد الأفكار المتطرفة ، وربما كانت الأهم في الحرب علي الإرهاب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ومجهوداتها في لعب دور هام في نشر الوعي خاصة بمشروعها الأكبر"مكتبة الأسرة"وغيره من السلاسل الثقافية والعلمية التي تنشرها الهيئة هي رأس الحربة في المواجهة .
مصر المحروسة واجهت الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وكان لنا معه هذا الحوار :
في التسعينيات مع ذروة الأعمال الإرهابية أصدرت الهيئة العامة للكتاب عددا من الأعمال التنويرية ، لماذا لا يعاد إصدارها ؟
هذا معروض بالفعل على لجنة النشر ولا يوجد ما يمنع من إعادة إصدار أي كتاب ولكن الكتب الجديدة لها الأولوية، وكل ما يحتاجه الأمر هو دراسة الملف ففي التسعينيات تم طباعة ما يواكب الأحداث وقتها وما نحتاجه هو ما يواكب تغيرات الأوضاع الحالية وأن نعيد من القديم ما له أهمية في الوضع الراهن وهو ما تقوم به لجنة النشر بالهيئة، وأنا حريص على فكرة اللجان، حتى لا نتورط في فردية الرأي، وليس لجان تنبثق عنها لجان ولكن هو سعي لتقليص صلاحيات رئيس الهيئة، فيكون دوره تحديد الرؤية العامة للمشروع ومن خلال هذه الرؤية يتم وضع آليات التنفيذ، ولضبط هذه الآليات يجب ألا يكون رأيا واحدا، وهنا تأتي أهمية اللجان لضبط هذه الآليات.
ماذا حدث في سلسلة نشر التراث التي تشكلت في الهيئة والتي تواجه اتهامات بأنها دون المستوى؟
أولا الهيئة تمتلك سلسلتين لنشر التراث، ويتم حاليا النظر في عمل مشروع كامل لها من خلال اللجنة العليا للنشر والتي تشكلت من 20 مثقفا من كبار مثقفي مصر، وتم تقسيمها إلى جزئين أحدهما يتابع المجلات والآخر يعمل على السلاسل بمعني أنهم يعيدون النظر في جميع الإصدارات سواء المجلات أو السلاسل بوجه عام، ليحددوا ما يحتاجه المجتمع في الوقت الحالي ومن خلال ما يحتاجه المجتمع يعاد بناء المشروع.
سمعت نفس الكلمات منذ ثمانية شهور من الدكتور أحمد مجاهد فماذا حدث بعد ثمانية شهور من عمل اللجنة العليا للنشر؟
تم تشكيل اللجنة العليا للنشر في شهر نوفمبر الماضي اجتمعت مرة واحدة قبل المعرض، وبعد انشغالنا في المعرض اجتمعت مرة أخرى فقط، وتم الاتفاق فيما بينهم على السير على اتجاهين وتقسيم اللجنة وبعد تقسيم اللجان اجتمعت كل لجنة مرة أخرى بعد المعرض، وهي بصدد إعادة النظر في كل مشروع سلسلة وكل مشروع مجلة، ويتم على مجموعة من المراحل حيث يتم دراسة الراهن يليه دراسة التعديلات الممكنة ثم دراسة المشروع الجديد وكل مرحلة منها تحتاج إلى شهر كامل على الأقل، وأتوقع أنه خلال ثلاثة لكل لجنة فرعية سيكتمل مشروع النشر الجديد، وهذا سيتطلب من ثلاثة إلى ستة أشهر
رغم إقامة العديد من المعارض في العديد من المحافظات إلا أنك تلاحظ ضعف الإقبال عليها فما الأسباب من وجهة نظرك؟
أعتقد أن الإقبال لم يكن ضعيفا في أي معرض من معارض المحافظات وهناك صور كثيرة تثبت أن الإقبال كان رائعا في دسوق والشيخ زايد ودمنهور والإسكندرية، لكن في المعارض التي تقام لأول مرة قد تكون نسبة البيع قليلة نسبيا، وما نقوم به من أنشطة هدفها الأساسي جذب الجماهير للمعرض، وهناك من يشتري كتبا أو لا لكنه قد يكون للمرة الأولى التي يشاهد فيها معرضا للكتاب، لكن ضعف الإقبال هو أمر نسبي ويخضع لوجهات نظر من يقدر الأمر .
لماذا تتحرش دور النشر الخاصة وفي مقدمتها الشروق دائما بالهيئة؟
يجيبك عن هذا السؤال دور النشر الخاصة و الشروق فأنا لا أفتش في النوايا
احتكرت بعض دور النشر الخاصة أعمال كبار الكتاب والمبدعين ، وتطرحها بأسعار ليست في متناول المواطن البسيط ، مثل أعمال نجيب محفوظ ، كيف تواجه الهيئة هذا الاحتكار ؟
أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي أن الهيئة مستعدة لنشر أعمال كبار كتاب مصر ومبدعيها المملوكة لدور النشر الخاصة وليس فقط نجيب محفوظ والتي قد ترى هذه الدور أنه ليس الوقت المناسب لترويجها، أو التي ترى أن تسويقها غير مناسب حاليا ، فلدينا رسالة الحفاظ على منتج كبار مؤلفينا، فلو أن هناك دار نشر خاصة تمتلك حقوق نشر أحد كبار مؤلفينا وأرادت تعاون الهيئة فيه أعتقد أن هذا جزء من رسالة الهيئة.
هل هناك موقف قانوني لا يضع الهيئة تحت رحمة دور النشر ؟
القانون حدد أن الإصدارات تصبح تراث بعد 50 سنة من وفاة الأديب "مؤلف العمل" .
هل نشر مجلة أدب ونقد في هيئة الكتاب بداية لنشر إصدارات أخرى بالهيئة ؟ وما معايير نجاح التجربة ؟
لم نصدر من أدب ونقد سوى عددا واحدا لذا فما زال الوقت مبكرا جدا للحكم على التجربة، ومسألة التكرار خاضعة للدراسة من قبل مجلس الإدارة
هل من الممكن أن يتحول ذلك لاستنزاف جديد لموارد الوزارة ؟
أريد أن أوضح أن دعم أدب ونقد هو دعم إجرائي لا يؤدي لأي استنزاف لموارد الهيئة أو الوزارة؛ فالبروتوكول الذي وقعت عليه مع رئيس تحرير المجلة ينص على أن يتم طباعة المجلة في الهيئة وبدلا من أن تحصل الهيئة على مقابل مادي للطباعة تحصل عليه في صورة نسخ من المجلة وهو في صالح الجميع ، فالدعم هنا ليس دعما ماديا قدر ما هو دعم إجرائي ومعنوي، والهيئة لا تتحمل أي مكافآت لهيئات التحرير ولا تتدخل في السياسة التحريرية للمجلة.
الشكوى المتكررة من بعض الناشرين لوجود نسخ مزورة من كتبهم في المعرض ألا يوجد آلية لدى الهيئة للقضاء على هذه الظاهرة ومنع تكرارها؟
الآلية التي اتبعناها هذه السنة هي آلية الحملات الأمنية والتي نتج عنها إغلاق بعض الأجنحة بالمعرض فالهيئة كمنظم للمعرض ليست طرفا حتى هذه الحملات نظمت في وجود أصحاب الإصدارات التي تم تزويرها بمصاحبة شرطة المصنفات الفنية، ونفكر في عمل لجنة ضمن اللجان التنفيذية للمعرض تكون مسئولة عن ضبط مسألة تزوير الإصدارات
هل يحتاج للمرورعلى جميع أجنحة المعرض لمعرفة إذا كانت الإصدارات أصلية أم مزورة ؟
ليس كل مخيمات المعرض نحن نتكلم عن سور الأزبكية فقط، أما باقي الأجنحة فهو ملتزم بقائمة يرسلها للهيئة لكي يشارك بها في المعرض، هنا تكمن مسئوليتنا كهيئة أن يكون المعروض في الجناح مطابق للقائمة التي ترسلها دار النشر، وهذا يعتبر مستندا فلو كان في قائمة الدار كتاب واحد مزور .
هناك بعض دور النشر تزور طبعاتها بنفسها حتي تتهرب من حقوق المؤلف وهو أمر بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة؟
ماذا أفعل؟
ماذا لو اشتكى المؤلف من وجود مثل هذه الطبعات؟
ليس المؤلف صاحب دار النشر وهي صاحبة الحق في حقوق نشر الكتاب فلو لاحظتي أي كتاب ستجدي مكتوب عليه أن حقوق النشر محفوظة لدار كذا فلو كانت حقوق النشر للمؤلف فيحق له أن يشكو بحق ذلك لكن لو كانت حقوق النشر محفوظة لدار النشر فلا يحق له أن يشكو، فالطبعات المزورة بين الناشر نفسه والمؤلف فهذه مشكلة تعاقد بينهما ، والهيئة ليست طرفا فيها من قريب أو من بعيد، وليس كون الهيئة منظمة المعرض أن تحل محل الهيئات القضائية في الفصل في التعاقدات بين المؤلف والناشر رغم محاولة الهيئة التدخل والتوصل لحلول في بعض هذه المشكلات.
ألا توجد آلية لتنظيم الأمر حتى لا تلقى كل هذه الاتهامات على الهيئة؟
توجد لائحة منظمة يخضع لها الجميع داخل المعرض وتحدد الاختصاصات والمسئوليات بشكل واضح.
ما مشاريع الهيئة القادمة ؟
1- توسيع مبادرة كتاب الريف بحيث نوسع التعاون بين قطاعات الوزارة وبين وزارة التموين ليتم تعميم المبادرة بجميع أنحاء الجمهورية ليس فقط أجنحة بمعرض الكتاب.
2- نعمل على مشروع النشر الإلكتروني وبدأت صورته تكتمل وسنعلن عنها قريبا فور اكتمال المشروع.
3- لدي أمل في استغلال أكبر لأرض فيصل بأن تتحول لمجمع ثقافي متكامل يفيد أنشطة الوزارة بالكامل ويحتوي على مول متخصص في الكتب كأجنحة ثابتة للناشرين وقطاعات الوزارة وهو قيد الدراسة حاليا وأتمنى أن ينال الموافقة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة به.