القاهرة 02 فبراير 2016 الساعة 01:24 م 

تحل الذكري الخامسة لثورة 25 يناير 2011 المصرية الشعبية الكبري, و قد اكتملت خطوات "خريطة الطريق" التي وضعتها الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013, التي ربما فاقت الأولي في قوتها بملايين المشاركين فيها. و مع ذلك, تظل للأولي "فرادتها" من حيث كونها ثورة بلا قيادة و بلا ايديولوجيا. و ربما كان هذا مظهر قوة في بدايتها, تحول الي مصدرضعف في مسيرتها, مما سمح لجماعة الأخوان المسلمين الأدق تنظيما بالسطو عليها, و تحويل مسارها بالاستيلاء علي رئاسة مصر لمدة عام ثقيل و مرير, و نتائج ذلك الأرهابية لا تزال تكتوي بنيرانها, و ندفع الثمن مواكب شهداء من رجال الجيش و الشرطة و من المدنيين الذين ينضمون الي أخوان سبقوهم علي درب الشهادة منذ اليوم الأول لثورة يناير.

كان تلاقي الذكري الخامسة للثورة باكتمال خريطة الطريق مناسبة لوقفة مع ما تحقق لثورة يناير من ثمار, و ماذا لم يتحقق, و لماذا؟ ثم ماذا سيحدث فيالعام الجديد-2016- علي درب العمل و الأنجاز من ناحية و تلافي أوجة القصور و الفشل من ناحية أخري وصولا الي تحقيق الأهداف الأساسية لثورة يناير و التي عبر عنها شعار: عيش, حرية, عدالة اجتماعية, كرامة انسانية, بعد أن تحقق هدفها المباشر, و هو اسقاط النظام, و ان كان الذي سقط - في رأي الكثيرين – هو اسقاط رأس النظام و دون "تغيير كامل" للنظام نفسه. و هذه عملية تاريخية قد تستغرق سنوات, للخلاص من اثار نظام ظل ثلاثين عاما,  و من الطبيعي أن تظل وجوه ذات مصالح واسعة تطفو هنا أو هناك .. و ربما تظن أن في مقدورها وقف حركة التحول الجارية و اعادة عقارب الساعة الي الوراء. و لعل هذه ليست ظاهرة طارئة, بل انها من طبائغ الأمور في جميع الثورات الكبري التي عرفها العالم منذ الثورة الفرنسية الي اليوم.. و الي الغد – و لعله كان مشهدا تاريخيا ذلك الذي وقف فيه عضو محترم في مجلس النواب, في جلسة حلف اليمين ليعلن أنه " مش طايق 25 يناير و هذا رأيه و هو حر فيه خاصة و أن اخرين من الأعضاء المحترمين يشاركونه في هذا الرأي , مما يعني ان هناك قطاعا ما من الشعب – كبر أو صغر- لا يزال يتخذ موقفا سلبيا من 25 يناير التي واجهت سيل و سيف الأتهام منذ أيامها الأولي, و لا ينسي أحد اتهام المشاركين في الثمانية عشر يوما التي هزت مصر بأنهم "يأكلون كنتاكي" و عندئذ لا يزال سيف الأتهام مسلطا ضد الثورة و ضد الثوار الذي صنعوها و شاركوا فيها. و أغلب الظن ان سيل الأتهام لن يتوقف, لأن هناك قوي تغذيه و تحصن عليه, و أصبح ينطق بأسمه كتاب و كتبة و مسكتبون و صحفيون و اعلاميون فوق صفحات الصحف و عبر الفضائيات و غيرها من وسائل الاتصال و التواصل. و لا يستطيع المرء, في هذه العجالة, أن يتطرق الي تفصيلات بعض ذلك الذي لم يعد يخفي علي احد بل أصبح يطرق الأسماع و الأبصار ليل نهار. و ذلك عبر "حملة" يبدو أنها منظمة و ممولة بدليل أن العام الأخير شهد تحولا واضحا في هذه الحملة, التي اتخذت اخيرا مواقع هجومية من ناحية و دفاعية من ناحية أخري سعيا لنسبة "أنجازات" للنظام الذي هوي, من المؤكد أنه لم يرتكبها, بل ارتكب نقيدها عامدا متعمدا.

(فساد بلا حدود)

و قد تناسبت الذكري الخامسة لثورة يناير الشعبية الكبري مع فتح ملف الفساد, بسبب تقرير أصبح النشر محظورا من السيد المستشار النائب العام. و لكنه ليس محظورا و لا ممنوعا الحديث عن الفساد في ظلي نظام الرئيس حسني مبارك, و هو "فساد وصل الي الركب" حسب تعبير لأحد رءوس ذلك النظام. و دون الخوض كثيرا في هذا سأكتفي بذكر نموذجين فقط مما كتب من هذا الفساد.

الأول كتبه أستاذ جامعي لعلم الأجتماع هو الدكتور "خالد كاظم أبو دوح" من جامعة سوهاج و ورد في كتاب "الربيع العربي.. الي اين" الذي صدرت طبعته الأولي في سبتمبر 2011 عن مركز دراسات الوحدة العربية, في بيروت, و قد كتب الدكتور أبو دوح:

"تضمنت البنية الاجتماعية المصرية عوامل قوية لانتشار الفساد بين مختلف شرائح المجتمع المصري العليا. و الوسطي, و الدنيا, بدرجة لم يعرف لها مثيل في الفترات السابقة. وقد ساعدت هذة البنية علي التزاوج و المصاهرة بين المال و الحكم, بين من له سلطة اتخاذ الذي يجري اتخاذه, فأصبح لا يثير الأستغراب أن يعين ستة وزراء في حكومة واحدة, يشرف كل منهم علي وزارة وثيقة الصلة بنشاطه التجاري قبل اعتلائه الوزارة و بعده. مثال هذا الفعل يعتبر من قبيل تضارب المصالح الخاصة مع المصالح العامة, و هو ما يستحيل قبوله في أية دولة يحكمها القانون"

أما الأستاذ الدكتور مصطفي كامل أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة, فيقدم نموذجا صارخا أخر للفساد في عهد الرئيس المخلوع فيذكر في مقدمة كتاب " الأرض و المسكن في مصر" الصادر في 2012 عن أحد مراكز الدراسات أن القرب من السلطة الحاكمة بل و الشراكة معها "هما السبب الرئيسي الذي مكن احدي الشركات من اقامة منتجع مترامي الأطراف, بزعم أنه نقلة جديدة في مجال العمران, حصلت علي أراضيه بلا مقابل, و هو الذي مكن شركة أخري من ان تتسع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها أضعافا مضاعفة في ظرف سنوات قلائل لأن المالك الحقيقي لتلك الشركة كان هو المسئول الأول في وزارة الأسكان في مصر"

 الأمثلة علي ذلك عديدة, فقد أصبح القساد مؤسسة, بل ربما كان أقوي مؤسسة منتشرة و مترابطة الأجزاء. لذلك, يجب تجاوز التجزئة في تقويم تجربة نظام الحكم في عهد مبارك, بل الأفضل القاء نظرة شاملة علي سلبياته أو تناقضاته حسب تعبير الأستاذ الدكتور علي الدين هلال العميد الأسبق لكلية الاقتصاد و العلوم السياسية, و شهادته هنا مهمة ليس بسبب موقعه العلمي فقط, و لأنه كان مشاركا في السنوات الأخيرة من ذلك الحكم, و قد كتب في كتابه مع اخرين: "عودة الدولة: تطور النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو" ما يلي:

"عاني عهد مبارك عدة تناقضات و مفارقات, فقد استمر التباين بين التعددية الحزبية من الناحية النظرية و سيطرة حزب واحد علي الهيئة التشريعية من الناحية الواقعية, و بين شعار دولة القانون و احترام الدستور و حقيقة استمرار حالة الطواريء طوال هذه الفترة مما أعطي السلطات الأمنية اختصاصات واسعة". ثم يورد الدكتور علي الدين هلال ثلاث أزمات في نظام مبارك: أزمة التمثيل التي برزت في ضعف تمثيل المرأة و الأقباط و الشباب في البرلمان, و أزمة تزاوج السلطة و الثروة التي أدت الي تداعيات سلبية بشأن العدالة الأجتماعية و توظيف السياسات العامة لمصالح فئات بعينها, و أزمة التوريث التي برزت مع تجاوز مبارك سن الثمانين في عام 2008 و تنافي الدولة الفعلي لنجله مما أدي الي زيادة الاعتقاد بأنه سوف يخلفه من حكم مصر. هذه شهادة يعتد بها, خاصة و أن صاحبها لم يقف عند هذا الحد, بل أضاف أن هذه التناقضات و المفارقات أدت الي "تناقص متسارع في شرعية النظام, و تمثل ها في اتساع الفجوة بين النظام و المعارضة و ظهور الاحتجاج السياسي و الاجتماعي و التي كان قوامها الشباب. و كانت نتيجة انتخابات 2010 البائسة هي القشة التي قصمت ظهر النظام الذي هيمن حزبه – الحزب الوطني – علي مجلس الشعب هيمنة شبة كاملة " و أدي كل ما تقدم الياندلاعالمظاهرات الشعبية و ثورة 25 يناير". (حديث المؤمرة) 

مرة أخري, هذه رؤية أو شهادة مهمة لصدورها من أستاذ علوم سياسة ذي مكانة مرموقة ايا كان الخلاف معه, فضلا عن انه لم يكن يوما علي عداء علني من نظام الرئيس مبارك, بل كان يعتبر من المقربين من نجله جمال مبارك, الذي كان يؤصل لوراثة الحكم. و بالطبع فان رجال عصر مبارك من أعداء ثورة 25 يناير لا يعترفون بشيء من السلبيات و التناقضات و المفارقات في نظام مبارك, بل انهم يكادون اليوم يقلبون سيئاته الي حسنات! هل تريدون دليلا؟ و لأني عاهدت نفسي علي عدم الدخول في خلافات مع أحد من السادة الزملاء المحترمين, فأني أكتفي بالأشارة الي بعض ما كتب في الأسبوع الأخير قبل الذكري الخامسة للثورة الشعبية الكبري و هؤلاء المدافعون عن مبارك و عهده بما حفل بة , لا يرون في ثورة 25 يناير سوي مؤامرة, و مؤامرة خارجية. و علي مدي السنوات الماضية, يلقون هذا الأتهام المرسل دون دليل أو بينة, الي الأن, فلا يذكرون مرة من الذي تأمر تحديدا؟ و كيف؟ و متي؟ و هم يتجاهلون – أو يجهلون – أن ثورة في حجم و اتساع و أهمية ثورة يناير لا يمكن أن تتركها القوي الكبري دون أن تحاول التلاعب بها أو التدخل فيها, سواء في أثناء وقوعها أو بعد نجاحها في اسقاط رأسي النظام.  و لكن هذا يختلف كثيرا عن القول ان الثورة كانت مؤامرة. فمن الذي تأمر بالضبط؟ 

ان محاولة تشويه الثورات الكبري ظاهرة معروفة. ولعل أقرب مثال بالنسبة لنا ثورة 23 يوليو, و ما لا يزال يوجه اليها و الي قائدها من اتهامات, يكفي أن يشار فقط الي كتاب "لعبة الأمم" الذي و ضعع رجل مخابرات أمريكي  سابق, بينما كتب كاتب مصري كتابا أخر بعنوان "ثورة يوليو الأمريكية", و مع الفارق بين الاتهامين فان رجال عصر مبارك و أعداء ثورة يناير يكادون يقولون, أو يقولون فعلا, ان هذه الثورة مؤامرة أمريكية, و أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخلي عن مبارك, بل باعه أو تخلص منه ! . و اذا كان هؤلاء يلقون التهم خزافا, فان العبد لله سيلجأ الي أستاذ علوم سياسية أمريكي للاطلاع علي حقيقة موقف أوباما طوال 18 يوما عمت فيها الثورة أرجاء مصر, و كان خلالها "مساندا" لمبارك, و لم يضطر الي التخلي عنه الا بعد أن أيقن أنه ليس من قدرته حمايته من السقوط.

و قبل الانتقال الي شهادة أستاذ العلوم السياسية الأمريكي, أشير الي ما ذكره الأستاذ ا. قباني أستاذ علم الأجتماع في الجامعة اللبنانية و ذلك في كتاب "الربيع العربي.. الي أين؟" الذي سلفت الأشارة اليه, حيث يذكر أن الصحف الغربية كانت سباقة في طرح السؤال حول المانع الذي عطل امكانية توقع الزلزال العربي في بداياته. كما كانت "نيويورك تايمز" من الصحف الأسبق بين أقرانها في تلمس القلق السياسي و الاستراتيجي من هذه المفاجأة, فكرست له ملفا خاصا في 24 فبراير 2011 بعنوان: " لماذا لم تتمكن الولايات المتحدة من ارتقاب الانتفاضات العربية" و دون اقتباس المزيد من هذا الملف, فان المقارنة هنا ضرورية, ذلك أن الموقف المشابه وقع أيضا في الكيان الصهيوني, الذي يظن كثيرون أنه يعرف كل صغيرة و كبيرة فوق أي جزء من البلاد العربية. و قد ثبت أن هذا غير صحيح...

(شاهد من أهلها)

أما "جايسون براونلي" أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس الأمريكية فيقدم في كتابه "اجهاض الديموقراطية: الحصاد المر للعلاقات المصرية الأمريكية في أربعين عاما" و هو واحد من أهم الكتب في هذا الموضوع, يقدم شهادة موثقة عن موقف الأدارة الأمريكيين من مبارك و ثورة 25 يناير, و ترجم الكتاب الي العربية الزميل الأستاذ أحمد زكي عثمان, و صدر عن دار الثقافة الجديدة, بالقاهرة. و لن أتدخل بكلمة فيما سأقتبسه من الأستاذ الأمريكي و سألتزم بالنص مع حذف الهوامش التي تحوي الوثائق و المصادر.

و نظرا لطول ما كتب "برونلي" فأني سأختار منها جزءا أعتبره ممثلا للموقف الأمريكي الي ما قبل قرار مبارك بالتنحي, فعند بدء الحشد و التظاهر في ميدان التحرير في 25 يناير "لم تر ادارة أوباما ما يهدد سيطرة مبارك علي السلطة. و خشية ذلك اليوم, دعت هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية عندئذ) جميع الأطراف الي التحلي بضبط النفس, لكنها لم تتخل عن دعم مبارك. وقالت كلينتون: "تقديرنا هو أن الحكومة المصرية مستقرة و تبحث عن سبل الاستجابة لمطالب الشعب المصري و مصالحه المشروعة". و وصف أوباما, في خطاب حالة الأتحاد الذي ألقاه ليل 25 يناير الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بال"ديكتاتور" الا ان نائب الرئيس جو بايدن قال في وقت لاحق" ان الصفة لا تنطبق علي مبارك".

هل كان هذا من جانب الأمريكان محاولة للتغطية علي "المؤامرة" ضد مبارك؟. نقرأ جزءا ذا دلالة خاصة فيما كتبه أستاذ العلوم السياسية الأمريكي.

"بحلول مساء يوم "جمعة الغضب" احتشد عشرات الألاف من المتظاهرين في ميدان التحرير الذي شهد مقتل المئات. و حتي تلك اللحظة, كان عدد المتظاهرين و مدة التظاهر قد فاقت انتفاضة الخبز في 1977. و في تلك الأثناء قطع وفد عسكري مصري, كان موجودا في واشنطن لمباحثات ثنائية, زيارته و سارع في العودة الي القاهرة. و حتي بعد ان تصدي المتظاهرون لهجمات الشرطة العنيفة, فان البيت الأبيض لم يهدد بقطع أو تجميد المساعدات, و كان كل ما قاله انه "سيراجع" المساعدات الأمريكية لمصر في حال استمرار القمع. في هذا اليوم خرج مبارك علي المصريين بخطاب تليفزيوني استغرق عشر دقائق, اعترف فيه بأن التظاهرات جاءت لتعبر عن تطلعات مشروعة لتوسيع الديموقراطية و مكافحة الفقر, الا انه لم يعلن استقالته. و أعلن عن عزمه اقالة الحكومة و تعيين حكومة جديدة.كان الطاغية لا يزال يري في نفسه منقذ الشعب من "الفوضي". و بعد ذلك, تحدث أوباما مع نظيره المصري للمرة الأولي منذ 25 يناير, و ذكر "قلت له ان لديه مسئولية اعطاء معني لهذه الكلمات. قلت له ان يتخذ خطوات ملموسة للايفاء بتعهداته"

"و في اليوم التالي,عين مبارك عمر سليمان نائبا للرئيس في خطوة بلورت موقف البيت الأبيض الذي عبر عنه تصريح هيلاري كلينتون يوم الأحد (30 يناير) بأن الولايات المتحدة تساند "الانتقال المنظم للسلطة في مصر". و سيصبح "الانتقال المنظم" هذا هو شعار الولايات المتحدة خلال الفترة التي سبقت "تخلي" مبارك عن الحكم. و أظهرت التقارير ان اوباما سعي للحفاظ علي الأستقرار في مصر في الوقت الذي يروج لنفسه و كأنه يساند التحول الديموقراطي التدريجي. و بالنسبة للولايات المتحدة فمن شأن "الانتقال المنظم" أن يجلب بعض الأصلاحات الليبرالية الشكلية, و أن يوقف أعمال الأحتجاج, و أن يحافظ علي نظام يمثل حجر الزاوية في الاسترتيجية الأمريكية, فضلا عن طمأنة الحلفاء الأقليميين – اسرائيل و السعودية بالأساس الذين يفضلون بقاء مبارك في السلطة. أيد الجناح الأصغر سنا في الأدراة مثل بن رودز كاتب خطابات أوباما, و ناشطة حقوق الانسان, سامنثا باور, وقوف الولايات المتحدة الي جانب المتظاهرين و هو ما عارضه كبار مسئولي الأمن القومي الأمريكي: جو بايدن و هيلاري كلينتون, و وزير الدفاع روبرت جيتس, و مسنشار الأمن القومي توماس دونيلون الذين رفضوا تخلي الأدارة الأمريكية عن نظام مبارك, و طرحوا نمطا للانتقال يتولي بموجب عمر سليمان السلطة و ليس قوي معارضة" .. و يمكن القول ان هذا ظل موقف ادارة اوباما حتي اليوم الأخير قبل التنحي, حين قال "الأمر واضح تماما و أننا نشهد تاريخا يتشكل. اننا أمام لخطة تحول بسبب مطالبة شعب مصر بالتغيير".

هل تكفي هذه النصوص كت تدفع عن ثورة يناير اتهامات من يعادونها بأنها "مؤامرة"؟. انها تقول لكل من يردد ذلك: هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.