القاهرة 04 مارس 2015 الساعة 11:55 ص
كبح جماع الدولار في السوق المحلية لن يتحقق بإجراءات إدارية أو الصمت والوقوف في مقاعد المتفرجين لمشاهدة انخفاض الجنيه المصري امام الدولار وليس من المعلوم حتي الآن ما هو السقف الذي يمكن أن يقف عنده هذا الانخفاض وهناك حلول قصيرة المدي واخري طويلة المدي يجب اتخاذها لوقف التدهور بسعر الجنيه امام الدولار.
ومن أهم الحلول العاجلة المحافظة علي قدر من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وإن كان من الافضل اضافة ملموسة اليه ووضع إجراءات للحد من استيراد السلع الاستفزازية والتي لها مثيل من الانتاج المحلي وعدم استجابة البنوك لفتح اعتمادات هذه السلع علي وجه السرعة ومنها اطعمة القطط والكلاب والترمس والمسليات واصناف من منتجات الألبان المستوردة وغيرها من السلع التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتا علي الاقل كالجمبري وبعض اصناف من البسكويت والشيكولاته التي تزدحم بها المحلات المصرية.
ويبقي السؤال الاهم ماذا لو انخفض سعر صرف الجنيه المصري بصورة اكبر مما هو في الوقت الحالي هناك مخاطر يجب أن يلتفت اليها صانع القرار الاقتصادي وهي. سيؤدي هذا الي رفع تكلفة التزامات الدين العام الخارجي وما له من تداعيات سلبية علي الموزانة العامة ويؤثر علي كل الجهود والتضحيات التي تحملها الناس لمواجهة سد العجز.
زيادة مخاطر التعثر المالي للشركات التي يستحق عليها التزامات بالدولار الأمريكي مما سيؤدي إلي خفض الناتج القومي وفي الوقت الذي نحاول زيادته.
خفض تنافسية الصادرات المصرية وعدم قدرتها علي النفاذ للاسواق العالمية وبخاصة التي تعتمد بصورة كبيرة علي مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها بالدولار.
خفض ارباح الشركات الاجنبية التي يتم تحويلها إلي الخارج عندما يتم تقييمها بالدولار الأمريكي.
لتفادي الدولره ولجوء حائزي الدولار إلي اكتنازه أو اخريين للحصول عليه والاحتفاظ به كمخزن للقيمة مثل الذهب وستلجأ السلطات النقدية إلي زيادة سعر الفائدة علي الجنيه المصري مما سيؤدي إلي انخفاض الاستثمارات في الوقت الذي نحتاج الي الاستثمار لتوليد فرص للعمل وسد احتياجات السوق المحلي وانتاج بدائل للمستورد للحد من الطلب علي الدولار.
ولعل الاخطر بالاضافة إلي العوامل السابقة هو أن خفض الجنيه امام الدولار الامريكي هو زيادة تكلفة دعم السلع المستوردة وما لذلك من اثار خطيرة وسلبيه علي الموازنة العامة.
والقضية الاخيرة لم يدركها البعض حتي الآن وبالرغم من التبشير بخفض الدعم واطلاق تصريحات حول ذلك فقد كان من الضروري أن يحسب كل من يتحدث حول هذا الموضوع كلماته بعناية لانها ستعرض السلام الاجتماعي للخطر.
من الخطأ ترك الساحة لاستيراد السلع المدعمة وغير المدعمة كلها للقطاع الخاص.
وكان من الملائم ولتحقيق التوازن علي الاقل أن تكون هناك شراكة بين هيئة السلع والشركات الخاصة التي تحاول ابتزاز البنك المركزي والضغط علي البنوك بحجة استيراد السلع الضرورية.
إن الصمت علي تدهور الجنيه المصري يجب أن ينتهي ولا يجوز أن يستمر هذا التعويم الذي لا تسنده مقومات اخري تحافظ علي ما تبقي من العملة الوطنية.
وقضية سعر الصرف ومخاطرها لايجب أن تترك لاجتهادات شخصية لمحافظ البنك المركزي.
لان علاج الآثار السلبية لهذه الاجراءات يستغرق وقتا وتكلفة وهي اجتهادات شخصية لاتجوز في قضية خطيرة تتعلق بسعر الصرف والبنك المركزي إذا كان مستشار الحكومة فإن علي المستشار ألا يفرض وصايته ويجب إعادة مناقشة الموضوع.