|
القاهرة 21 نوفمبر 2026 الساعة 03:43 م

بقلم: محمد خضير
لحظة إسدال الستار على الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على خشبة دار الأوبرا المصرية لحظه مناسبه لإعادة التفكير في مستقبل صناعة السينما المصرية، وكيف يمكن تحويل النجاح الجماهيري والفني الذي حققه المهرجان إلى مشروع ثقافي وإنتاجي ممتد، تتجاوز آثاره أيام انعقاده، وتصل إلى جمهور أوسع، وتمنح المواهب الشابة فرصًا حقيقية للمشاركة في صناعة الصورة السينمائية.
فالمهرجانات الكبرى لا تنتهي بانطفاء أضواء قاعات العرض، ولا تتوقف رسالتها عند إعلان الجوائز وتكريم المبدعين، وإنما تبدأ أهميتها الحقيقية بعد انتهاء فعالياتها، حين تتحول الأفكار واللقاءات والخبرات المتراكمة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وفرص إنتاج، ومسارات جديدة لدعم الصناعة وتطوير أدواتها.
لقد قدمت الدورة السابعة والأربعون، برئاسة الفنان القدير حسين فهمي، نموذجًا مهمًا لحضور السينما في المشهد الثقافي المصري، سواء من خلال تنوع التجارب السينمائية المشاركة، أو الحضور الجماهيري اللافت الذي بلغ 53 ألف تذكرة، فضلًا عن التفاعل الرقمي الواسع الذي حققته منصات المهرجان، وسجلت خلاله عشرات الملايين من المشاهدات، وهو ما يؤكد أن السينما لا تزال تمتلك قدرتها على جذب الجمهور، وأن الشغف بالفن السابع لم يفقد بريقه، رغم تعدد وسائل المشاهدة وتغير أنماط التلقي.
ومن هنا، فإن نجاح المهرجان ينبغي أن يُقرأ باعتباره مؤشرًا مهمًا على وجود جمهور متعطش لاكتشاف سينما مختلفة، وتجارب إنسانية وثقافية من أنحاء العالم، وأعمال تحمل رؤى فنية جديدة، وتفتح نوافذ للحوار بين الثقافات والشعوب.
ولعل من أبرز الرسائل التي حملها حفل الختام تأكيد الفنان حسين فهمي أن السينما مساحة إنسانية مشتركة، قادرة على جمع البشر رغم اختلاف اللغات والثقافات، وأن دور المهرجان لا يقتصر على عرض الأفلام، بل يمتد إلى تنظيم الورش والجلسات المتخصصة والدروس الفنية، وإعداد جيل جديد من صناع السينما.. وهي رؤية تستحق البناء عليها، حتى لا تظل هذه الأنشطة مجرد فعاليات موسمية، بل تتحول إلى منظومة عمل مستمرة.
• الأفلام المشاركة.. ثروة لا ينبغي أن تنتهي:
أحد أهم الملفات التي تستحق اهتمامًا خاصًا بعد ختام الدورة، هو تعظيم ال?ستفادة من بعض الأفلام التي شاركت في المهرجان، خاصة التجارب العربية والدولية التي لا تجد دائمًا فرصًا كافية للوصول إلى الجمهور المصري خارج إطار المهرجانات.
فمن غير المنطقي أن تظل مشاهدة عدد كبير من هذه الأعمال مرتبطة بأيام محدودة، ثم تنتهي علاقتها بالجمهور بمجرد انتهاء البرنامج الرسمي.. لدينا فرصة حقيقية لتأسيس برنامج للعروض السينمائية الممتدة، بالتعاون مع دور العرض السينمائي والجهات الثقافية والجامعات والمراكز الفنية، يتيح إعادة تقديم مجموعة مختارة من أفلام المهرجان تباعًا، وفق برنامج شهري أو موسمي، مع تنظيم لقاءات مفتوحة مع المخرجين والنقاد وصناع الأفلام.
ويمكن أن يشمل هذا المشروع الأفلام الفائزة بالجوائز، والأعمال التي حظيت باهتمام نقدي وجماهيري، والتجارب التي تقدم موضوعات إنسانية وفنية تستحق النقاش، بما يضمن وصولها إلى شرائح جديدة من الجمهور، خصوصًا الشباب وطلاب الجامعات.
ولا يتوقف الأمر عند إعادة العرض داخل القاهرة، بل يمكن توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل المحافظات والأقاليم، من خلال قصور الثقافة ومراكز الإبداع والجامعات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الثقافية، ويمنح الجمهور خارج العاصمة فرصة مشاهدة السينما العالمية والعربية المعاصرة، بعيدًا عن مركزية العرض والتوزيع.
ولذلك عزيزي القارئ.. فإن تحويل المهرجان إلى نافذة عرض مستمرة من شأنه أن يعزز القيمة الثقافية للأفلام المشاركة، ويفتح آفاقًا للتعاون مع منتجيها وموزعيها، ويمنح بعض التجارب فرصًا جديدة للتسويق والتوزيع داخل السوق المصرية.
• من التدريب إلى الإنتاج.. أين موقع الشباب؟
أما الملف الأكثر أهمية في تقديري، فيتعلق بضرورة الانتقال من مرحلة تدريب الشباب وتعريفهم بصناعة السينما إلى مرحلة تمكينهم من المشاركة الفعلية في إنتاج الأعمال السينمائية.
لقد أشار الفنان حسين فهمي إلى الاتفاقيات التي أبرمها المهرجان مع عدد من الجامعات والمعاهد التعليمية، ومن بينها جامعة إسلسكا، بهدف إتاحة فرص للتعلم واكتساب الخبرات أمام الطلاب. وهي خطوة إيجابية، لكن الرهان الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الاتفاقيات إلى فرص عمل وتدريب ميداني داخل مواقع التصوير وشركات الإنتاج والاستوديوهات، وليس الاكتفاء بالمحاضرات النظرية والورش قصيرة الأجل.
ولذلك فنحن بحاجة إلى برنامج إنتاجي واضح، يتبناه المهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات السينمائية والقطاع الخاص، يتيح للشباب الانتقال من مقاعد التدريب إلى مواقع التنفيذ، والمشاركة في إنتاج أفلام قصيرة ووثائقية وأعمال تسجيلية وتجارب روائية أولى، تحت إشراف مخرجين ومديري تصوير ومونتيرين وكتاب سيناريو أصحاب خبرة.
ومن المهم أن يتضمن هذا البرنامج مسابقات إنتاجية سنوية، تُمنح من خلالها فرص تمويل حقيقية للمشروعات الواعدة، مع توفير المعدات والاستوديوهات والخبرات الفنية، وإتاحة عرض الأعمال المنتجة في دورة المهرجان التالية، بما يصنع دورة متكاملة تبدأ باكتشاف الموهبة، وتمر بالتدريب والإنتاج، وتنتهي بالعرض والتقييم والتسويق.
فصناعة السينما لا تقوم على المخرج والنجم وحدهما، وإنما على منظومة متكاملة من التخصصات، تضم كتاب السيناريو، ومديري التصوير، والمونتيرين، ومهندسي الصوت والإضاءة، ومصممي الديكور والملابس، ومساعدي الإخراج والإنتاج، وغيرهم من أصحاب المهن الفنية والتقنية.. وكلما اتسعت قاعدة المشاركة أمام الشباب، ازدادت فرص اكتشاف طاقات جديدة قادرة على تجديد دماء الصناعة.
وهنا تبرز أهمية ربط المهرجان بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية، ليس باعتبارها جهات تمنح شهادات تدريبية، وإنما بإعتبارها شريكًا في إعداد كوادر سينمائية مؤهلة، تمتلك المعرفة الفنية والقدرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل.
• السينما.. صناعة تحتاج إلى الاستمرارية:
كما أرى أن الحفاظ على مكانة السينما المصرية لا يتحقق بالاحتفاء بتاريخها العريق وحده، رغم أهمية هذا التاريخ، وإنما بالقدرة على إنتاج أفلام جديدة تحمل روح العصر، وتستوعب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وتخاطب الأجيال الجديدة بلغتها واهتماماتها.
ومن هنا تأتي أهمية الالتفات إلى تجربة عرض الأفلام المصرية المرممة، التي حظيت بإقبال جماهيري لافت خلال المهرجان، وإعلان إعادة عرضها في سينما ميامي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، مصحوبة بندوات ومناقشات متخصصة.
وهذه الخطوة تؤكد أن التراث السينمائي المصري لا يزال يمتلك قيمة فنية وجماهيرية كبيرة، وأن إعادة اكتشافه تمثل ضرورة ثقافية، لا تقل أهمية عن دعم الإنتاج الجديد.. لكن المطلوب أن يتحول هذا التوجه إلى مشروع وطني مستمر لحفظ وترميم ورقمنة الأفلام المصرية، وإتاحتها للأجيال الجديدة، بإعتبارها جزءًا أصيلًا من الذاكرة الوطنية وتاريخ الإبداع المصري.
وفي المقابل، لا بد من العمل على توفير بيئة إنتاجية أكثر استقرارًا، تشجع المنتجين على المغامرة الفنية المحسوبة، وتفتح المجال أمام الأفلام المستقلة والتجارب الأولى، وتدعم تنوع الموضوعات والأساليب، بعيدًا عن تكرار الأنماط التجارية أو الارتهان لمعادلات الربح السريع وحدها.
كما أن التعاون بين المهرجان ومؤسسات الإنتاج والتوزيع والمنصات الرقمية يمكن أن يخلق مسارات جديدة لتسويق الأفلام المصرية والعربية، ويعزز فرص وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
• مهرجان لا ينتهي.. ورسالة تتجدد:
لقد حملت الدورة السابعة والأربعون العديد من المؤشرات الإيجابية، بداية من الحضور الجماهيري، مرورًا بتنوع المشاركات الدولية، وصولًا إلى تكريم مدير التصوير القدير سعيد شيمي، الذي يمثل نموذجًا لجيل أسهم في بناء الصورة السينمائية المصرية وصناعة ذاكرتها البصرية.
كما أن الاحتفاء بخمسين عامًا على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحت شعار «50 سنة مهرجان.. حكاية وطن»، يضعنا أمام مسؤولية الحفاظ على هذا التاريخ، ليس باعتباره سجلًا من الذكريات والإنجازات فقط، وإنما باعتباره رصيدًا يمكن الانطلاق منه نحو المستقبل.
ولذلك فإن المطلوب اليوم هو بناء استراتيجية لما بعد المهرجان، تتضمن استمرار عرض الأفلام المتميزة، وتوسيع نطاق الوصول الجماهيري إليها، وإنشاء مسارات إنتاجية للشباب، وتفعيل الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الفنية، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم فرص التسويق والتوزيع للأعمال السينمائية المصرية والعربية.
• النجاح الحقيقي:
وأخيراً وليس بآخر.. فمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بما يمتلكه من تاريخ ومكانة واعتماد دولي، ينبغي أن يكون محطة سنوية لاستقبال الأفلام والنجوم، ويمكن أن يصبح مركزًا فاعلًا لاكتشاف المواهب، وتحفيز الإنتاج، وتبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون السينمائي مع العالم..
كما أن النجاح الحقيقي لأي مهرجان سينمائي لا يُقاس فقط بما يقدمه على الشاشة خلال أيام انعقاده، وإنما بما يتركه خلفه من فرص وأفكار ومشروعات وأجيال جديدة قادرة على مواصلة الحكاية..
وحين تتحول أفلام المهرجان إلى عروض مستمرة، وتتحول ورش التدريب إلى فرص إنتاج حقيقية، ويجد الشباب طريقهم إلى مواقع العمل والإبداع، نكون قد انتقلنا من الاحتفاء بسحر السينما إلى صناعة مستقبلها..
وهنا فقط يصبح إسدال الستار على الدورة السابعة والأربعين بداية لفصل جديد في حكاية السينما المصرية، لا نهاية لموسم سينمائي آخر.
|