|
القاهرة 17 نوفمبر 2026 الساعة 10:26 ص

بقلم: حسن غريب أحمد
تستوقفنا مقولة نقدية حادة تتردد في بعض الأوساط الأدبية، مفادها أن تسعين في المئة من الشعر العامي على الساحة المصرية لا يمت إلى الشعر بصلة، لا من الناحية العروضية ولا الفنية، وأن معظم ما يُنشر تحت مسمى القصيدة ليس سوى خواطر عابرة ترتدي ثوب الشعر.
وهي مقولة، على قسوتها، تستحق أن نضعها تحت مجهر النقد الموضوعي، بعيدًا عن الانحيازات الشخصية والمجاملات الثقافية، لنبحث في جوهر الأزمة: هل نحن أمام تراجع حقيقي في القيمة الفنية للقصيدة العامية، أم أمام خلط متزايد بين الكتابة التعبيرية والإبداع الشعري؟
إن القضية ليست في الدفاع عن الشعر العامي أو الانتقاص منه، وإنما في الدفاع عن مفهوم الشعر ذاته، وعن الحدود الجمالية والفنية التي تميز القصيدة من غيرها من أشكال الكتابة.
والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه منذ البداية: هل كل كلام موزون شعر؟ وهل كل كلام جميل أو مؤثر أو صادق المشاعر يصبح قصيدة؟
الإجابة ببساطة: لا.
فالشعر ليس مجرد كلمات متجاورة، ولا مجموعة من المشاعر المندفعة، ولا حكاية عاطفية تُروى بلغة دارجة، ولا جمل تنتهي بقوافٍ متشابهة.
الشعر بناء جمالي متكامل، تتفاعل فيه اللغة والصورة والإيقاع والدلالة والتكثيف والمفارقة، وتتحول فيه التجربة الإنسانية من مجرد انفعال شخصي إلى حالة فنية قادرة على تجاوز صاحبها والوصول إلى وجدان الآخرين.
ومن هنا تبدأ المشكلة في جانب من الكتابة العامية المعاصرة؛ إذ اختلطت الخاطرة بالقصيدة، والبوح الشخصي بالإبداع الشعري، والتعبير المباشر بالتشكيل الفني، حتى أصبح بعض الكتّاب يعتقدون أن مجرد تقسيم الكلام إلى أسطر قصيرة، وإضافة قافية في نهاية كل سطر، كافٍ لمنحه صفة الشعر.
والحقيقة أن الخاطرة ليست عيبًا، وليست جنسًا أدبيًّا عديم القيمة، بل قد تحمل من الصدق والجمال والعمق ما يجعلها نصًّا إنسانيًّا مؤثرًا، لكنها تظل خاطرة ما لم تمتلك مقومات التحول إلى قصيدة.
فهناك خواطر شديدة الجمال، لكنها لا تنتمي بالضرورة إلى الشعر، كما أن هناك قصائد عامية عظيمة لا يمكن التقليل من قيمتها لمجرد أنها لم تلتزم بصورة تقليدية من صور الوزن والقافية.
العروض ليس المعيار الوحيد للشعر، لكنه أحد أهم أدوات ضبط الإيقاع في القصيدة الموزونة.
فالقصيدة العامية المصرية تمتلك تراثًا إيقاعيًّا ثريًّا، واستطاع شعراؤها أن يخلقوا أشكالًا فنية وجمالية شديدة الخصوصية، سواء في القصيدة الموزونة أو في تجارب التفعيلة أو في أشكال الكتابة الشعرية الحديثة.
ومن الظلم أن نحصر الشعر في قالب عروضي واحد، كما أنه من الخطأ أن نتخذ التحرر من الوزن ذريعة لإلغاء الإيقاع الداخلي والموسيقى والتشكيل الفني.
فالقصيدة التي تتحرر من الوزن الخليلي لا تتحرر بالضرورة من الموسيقى، بل يصبح مطلوبًا منها أن تمتلك نظامًا إيقاعيًّا وجماليًّا بديلًا، وأن تعوض غياب الوزن الخارجي بكثافة الصورة، وتوتر اللغة، ووحدة التجربة، والتنامي الدلالي.
إن الخلل ليس في الكتابة بالعامية، فالعامية المصرية لغة قادرة على التعبير الشعري، وليست عائقًا أمام الإبداع، وإنما الخلل في غياب الوعي بأدوات الكتابة، وفي الاعتقاد بأن صدق المشاعر وحده يصنع شاعرًا، وأن التجربة الشخصية مهما كانت مؤثرة تستطيع أن تتحول تلقائيًّا إلى نص إبداعي.
فليس كل من أحب شاعرًا، وليس كل من حزن كتب قصيدة، وليس كل من امتلك مفردات شعبية أو قدرة على التعبير العاطفي امتلك بالضرورة أدوات التشكيل الشعري. فالموهبة بداية الطريق، لكنها لا تعفي صاحبها من المعرفة والقراءة والتجريب والمراجعة، ولا تمنحه حصانة ضد النقد.
إننا أمام أزمة تتجاوز النصوص إلى مفهوم الشاعرية ذاته.
لقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع مساحة النشر، وأتاحت لأصحاب المواهب فرصًا لم تكن متاحة من قبل، وهذه ميزة لا يمكن إنكارها.
لكنها في الوقت نفسه خلقت حالة من الخلط بين الانتشار والقيمة، وبين عدد الإعجابات ومستوى الإبداع، وبين التصفيق الاجتماعي والاستحقاق الفني.
أصبح بعض النصوص يُحتفى بها لأنها تلامس عاطفة القارئ المباشرة، لا لأنها تحقق قيمة شعرية حقيقية، وأصبح بعض أصحاب النصوص يتعاملون مع النقد باعتباره خصومة شخصية، لا فرصة لاكتشاف مواطن القوة والضعف وتطوير التجربة.
وهنا تبرز مسؤولية النقد الأدبي؛ فالنقد ليس وظيفة تصفيقية، ولا مهمته توزيع شهادات الإبداع على الأصدقاء والمعارف، وإنما مهمته تفكيك النصوص، والكشف عن بنيتها الجمالية، وقياس قدرتها على إنتاج الدلالة، والتمييز بين التجربة الأصيلة والتعبير المستهلك.
ولا يعني ذلك أن نمارس الوصاية على الكتابة أو أن نصادر حق المبدع في التجريب، بل أن نعيد الاعتبار إلى المعايير التي تجعل من النص تجربة فنية تستحق القراءة والتحليل، لا مجرد كلمات تستدر التعاطف أو تستجدي الإعجاب.
ومع ذلك، ينبغي الحذر من إطلاق الأحكام الكمية القاطعة؛ فمقولة إن تسعين في المئة من الشعر العامي لا يمت إلى الشعر بصلة تظل تقديرًا انطباعيًّا ما لم تستند إلى عينة بحثية واضحة ومعايير نقدية محددة.
فلا يصح أن نحول الانطباع الشخصي إلى حقيقة إحصائية، ولا أن نعمم حكمًا على مشهد شعري واسع ومتنوع.
إن أزمة القصيدة العامية ليست في لهجتها، وإنما في بعض الممارسات التي أفرغت الكتابة من شروطها الفنية.
فالشعر العامي المصري أكبر من أن تختزله تجارب ضعيفة، وأغنى من أن يُحاكم من خلال نماذج متواضعة.
لقد أنجب تجارب شعرية راسخة امتلكت خصوصيتها الفنية والإنسانية، وأثبتت أن اللهجة المحلية تستطيع أن تحمل رؤى فلسفية وإنسانية عميقة، وأن تصنع صورة شعرية لا تقل ثراءً عن أي تجربة مكتوبة بالفصحى.
ومن ثم، فإن الإنصاف يقتضي ألا نخلط بين ضعف بعض التجارب وضعف الجنس الأدبي كله، وألا نجعل من التجاوزات الفردية حكمًا على مساحة إبداعية لها تاريخها ورموزها ومنجزها الجمالي.
إننا لا نحتاج إلى محاكمة الشعر العامي، بل إلى إنقاذ مفهوم القصيدة من الابتذال. نحتاج إلى شاعر يدرك أن الموهبة مسؤولية، وناقد لا يجامل، وقارئ لا يخلط بين التأثر اللحظي والقيمة الفنية، ومؤسسات ثقافية تمنح النصوص الجيدة حقها بعيدًا عن الشللية والمجاملات والعلاقات الشخصية.
وفي النهاية، هل نتفق مع المقولة أم نرفضها؟
نتفق معها من حيث التحذير من انتشار نصوص تُقدَّم باعتبارها شعرًا، بينما هي أقرب إلى الخواطر والبوح المباشر، ونرفضها من حيث التعميم والرقم المحدد، ومن حيث ربط الشعر ربطًا مطلقًا بالالتزام العروضي التقليدي.
فليس كل ما يُكتب شعرًا، وليس كل ما يخرج عن الوزن نثرًا عاديًّا، وليس كل ما يلقى استحسان الجمهور عملًا إبداعيًّا مكتملًا.
الشعر ليس ادعاءً يكتسبه النص بمجرد أن يضع صاحبه كلمة «قصيدة» فوقه؛ الشعر قيمة فنية يفرضها النص على قارئه، وتثبتها قدرته على البقاء بعد انطفاء لحظة الانفعال.
فالقصيدة الحقيقية لا تُقاس بعدد أسطرها، ولا بكمية الدموع التي تستدرها، ولا بحجم التصفيق الذي تحظى به، وإنما بما تتركه في الوعي والوجدان من أثر جمالي وإنساني لا يمحوه الزمن.
فليس كل من يكتب كلامًا جميلًا شاعرًا، وليس كل من امتلك مشاعر امتلك أدوات القصيدة؛ فبين صدق التجربة وصدق الفن مسافة لا يقطعها إلا الوعي والموهبة والمعرفة.
|