|
القاهرة 10 نوفمبر 2026 الساعة 12:24 م

بقلم: د. نبيل بهاء الدين
-
من جغرافيا التاريخ إلى جرح الهوية
مصر ليست مجرد جغرافيا تخطها الخرائط، بل هي تاريخ ينبض في عروق الأبد، وذاكرة جماعية تتوارثها الأجيال كابراً عن كابر. من نغمات السيرة الهلالية إلى خطوط التلي السيناوي، ومن صناعة الفخار في قرى الصعيد إلى المواويل التي ترتلها حوايج النيل؛ هذا كله ليس مجرد "فلكلور" عابر، بل هو جوهر الروح المصرية وملامح هويتها العميقة.
غير أن هذا التراث العريق يواجه اليوم خطراً خفياً، لا يقل شراسة عن عوامل التآكل الزمني؛ إنه خطر القرصنة الثقافية والاستحواذ التجاري والرقمي الذي يسلبنا تفاصيلنا دون رادع قانوني حاسم.
-
إشكالية التراث غير المادي: روح بلا طابور أفراد
يختلف التراث الثقافي غير المادي عن الإبداع الفردي اختلافاً جوهرياً؛ فهو وليد جماعة بشرية ممتدة عبر الزمان والمكان، لا يحمل توقيع مؤلف بعينه، ولا ينام تحت مظلة عقد ناشر تقليدي. وهنا يكمن المأزق الأول: كيف نحمي ما لا مالك له بالمعنى الفردي؟
عندما تقوم دار أزياء عالمية بنقل نقش تراثي مصري وتسجيله كعلامة تجارية خاصة، أو عندما تستغل شركة أجنبية لحناً شعبياً مصرياً دون نسبته لأصله، فإننا لا نفقد حقوقاً مادية فحسب، بل نفقد جزءاً من سيادتنا الرمزية. إنها سرقة ناعمة تتخفى خلف قناع "العولمة" و"التداخل الثقافي".
-
التشريع المصري في مواجهة العصف الثقافي: قراءة في الثغرات القانونية
إذا التفتنا إلى الإطار التشريعي القائم، سنجد أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد أبدع في تنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لكنه صُمم أساساً ليحمي "العمل الفردي" بمدد زمنية محددة تنتهي بسقوط الحق في الملك العام.
فما بالنا بالملك العام المتجدد أصلاً؟!
اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 وضعت إطاراً نظرياً رفيعاً، لكن التطبيق التشريعي الوطني ما زال بحاجة إلى آليات استحداث دقيقة. فالقانون الحالي يقف أحياناً عاجزاً أمام إثبات الضرر أو تحديد "المعتدي" حين يكون الاستحواذ مغلفاً بغطاء الاستثمار أو الابتكار المعاصر، ما يجعل المبدع الجماعي (الشعب المصري) بلا وكيل قانوني يحصل تعويضاً عن تشويه تراثه أو استغلاله بلا وجه حق.
-
نحو استراتيجية تشريعية وثقافية متكاملة
إن حماية التراث المصري ليست ترفاً فكرياً، بل هي ضرورة أمنية قومية تتعلق بصيانة الوعي الجمعي للأجيال القادمة. ومن هنا تتأكد الحاجة الملحة إلى خطوات جادة، أبرزها:
تشريع وطني مستقل: سن قانون خاص بحماية التراث الشعبي والثقافي غير المادي، يحدد بوضوح آليات استغلاله التجاري، ويفرض عوائد أو حقوقاً تعود بالنفع على مجتمعات الإنتاج الأصلي (كالحرفيين وأهالي القرى والتجمعات التراثية).
توثيق رسمي وموسوعي: إنشاء قاعدة بيانات قومية معتمدة ومحدثة لكل مفردات التراث، لتصبح حجة قانونية قاطعة وموثقة في وجه أي محاولة لنسبتها لغير أهلها.
تفعيل الدور المؤسسي: دعم المؤسسات الثقافية، وعلى رأسها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتكون الحصن الميداني الذي يوثق وينشر ويعيد إحياء هذا التراث في وجدان الشباب.
في النهاية، إن الدفاع عن الفلكلور المصري وتراثه ليس دفاعاً عن ماضٍ مضى وانقضى، بل هو استثمار في مستقبل لا ملامح له بغير جذور. إن القانون حين ينحاز للجمال والهوية، فإنه لا يسن مواد جافة فحسب، بل يصنع درعاً تحمي نبض الأمة من أن يُسرق في غفلة من الزمن.
|