|
القاهرة 10 نوفمبر 2026 الساعة 12:16 م

بقلم: عبد الله سعيد الحبسي - الإمارات
تبدأ أخبار الحوادث الصناعية عادة بأرقام ثقيلة: عدد الوفيات، والمصابين، وحجم الحريق، والخسائر التي تركها الانفجار. وبعد ساعات تنتقل المتابعة إلى سبب الحادث والجهة المسؤولة عنه. لكن وراء هذه الأخبار سؤال يجب ألا يتأخر حتى تنتهي التحقيقات: ماذا كان يمكن أن يُفعل قبل وقوع الكارثة لحماية العامل الذي خرج من بيته معتقدًا أنه سيعود في نهاية ورديته؟
في الثاني من نوفمبر شهد مصنع لصهر الحديد في مدينة دوالا بالكاميرون انفجارًا أدى، وفق المعلومات الأولية التي نقلتها رويترز، إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين بحروق شديدة. وأعلنت السلطات أن فرق الإنقاذ والإطفاء تدخلت، بينما لم يكن السبب النهائي للحادث قد تحدد. ومن المهم هنا عدم القفز إلى استنتاجات بشأن تقصير بعينه أو تحميل طرف محدد المسؤولية قبل ظهور نتائج التحقيق. لكن عدم معرفة السبب لا يمنع من مناقشة المبادئ التي تحمي الناس في أي منشأة صناعية.
في المصانع الثقيلة تتجاور الحرارة العالية والطاقة الكهربائية والمواد المتحركة والضوضاء والآلات التي لا تسمح بالخطأ. ولذلك لا تكون السلامة مجرد تعليمات مكتوبة عند بوابة المصنع، بل سلسلة قرارات تبدأ منذ تصميم المكان وتستمر في الصيانة والتدريب والإشراف والتعامل مع الحالات غير الطبيعية. وقد تكون المعدات مطابقة للمواصفات على الورق، ثم تضعف الحماية في الواقع بسبب ضغط الإنتاج أو تجاهل إشارة تحذير أو غياب قرار واضح بإيقاف العمل.
أحد أكبر الأخطاء الإدارية أن تُقاس السلامة بعدد الأيام التي مرت دون إصابة فقط.
فقد يمر وقت طويل بلا حادث خطير رغم وجود ممارسات غير آمنة أو أعطال متكررة لم تتحول بعد إلى كارثة. ويصبح الاطمئنان إلى الرقم نفسه خطرًا عندما يُستخدم لإسكات الملاحظات أو تأجيل الصيانة. المؤشر الأكثر نفعًا هو معرفة ما اكتُشف من مواطن خلل، وكيف عولج، ومن المسؤول عن إغلاقه، وهل تغيرت إجراءات العمل بالفعل بعد كل إنذار.
وللعامل حق في أن يفهم الخطر الذي يواجهه بلغة واضحة. لا تكفي دورة تدريبية تُعقد مرة ثم تُحفظ شهادتها في الملف الإداري. يتطلب الأمر تعليمات عملية عند نقطة العمل، وتمارين على الإخلاء والإسعاف والإبلاغ، وقدرة على التوقف عن المهمة إذا ظهرت ظروف غير مأمونة. ووجود هذه القدرة يفقد معناه عندما يخشى العامل العقوبة أو السخرية إذا أبلغ عن خلل أو طلب إيقاف التشغيل.
وفي المقابل، تحتاج الإدارة إلى نظام لا يجعل التحذير حبيس المستوى الأدنى. قد يلاحظ فني ارتفاعًا غير معتاد في الحرارة، أو يسمع مشرف صوتًا غير مألوف، أو يتكرر عطل في نظام إنذار. إذا تحولت هذه الملاحظات إلى رسائل متفرقة بلا مسؤول محدد لاتخاذ القرار، فإن المؤسسة تكون قد امتلكت المعلومات وفشلت في استخدامها. لذلك ينبغي أن يعرف كل شخص متى يصعّد البلاغ، ومن يملك صلاحية عزل المعدة أو إيقاف خط الإنتاج، ومتى يعود العمل بعد التحقق من زوال الخطر.
وثمة فرق حاسم بين الاستعداد النظري والاستعداد الذي جرى اختباره. فالمصنع الذي لم يجرّب إخلاء منطقة عمل مزدحمة، أو لم يختبر وسائل التواصل عند تعطل الكهرباء، قد يكتشف في لحظة حرجة أن الممر الآمن مشغول أو أن العاملين لا يعرفون نقطة التجمع. والأفضل أن تكون التمارين متنوعة وقريبة من واقع العمل، وأن يجري تحليل نتائجها دون البحث عن متهمين. الهدف من التمرين كشف الضعف مبكرًا لا إنتاج تقرير جميل.
ولا يمكن فصل السلامة عن كرامة الإنسان. قد تضغط المنافسة على التكاليف وتدفع المنشآت إلى زيادة ساعات العمل وتأجيل بعض الأعمال غير المرئية. لكن العامل ليس بندًا يمكن تعويضه في ميزانية المشروع. وتكلفة التدريب الوقائي أو فحص المعدات تبدو صغيرة أمام فقدان حياة أو إصابة طويلة الأمد تمس أسرة كاملة. لذلك فإن القرار الإداري المسؤول يقبل أحيانًا بخسارة وقت إنتاج محدود كي لا يدفع الناس ثمن الاستمرار دون حماية كافية.
وفي مصر، حيث تتنوع الأنشطة الصناعية بين منشآت كبرى وورش صغيرة ومصانع متوسطة، يحتاج هذا النقاش إلى أن يكون عمليًا لا احتفاليًا. تستطيع المؤسسات أن تبدأ بمراجعة صلاحيات إيقاف التشغيل، وفتح قنوات آمنة للإبلاغ، وتوثيق الأعطال المتكررة، وإشراك العاملين في تقييم المخاطر. وتستطيع الجهات المعنية دعم ثقافة الإفصاح والتعلم من الوقائع بدل الاكتفاء بالتحرك بعد الخسائر. ولا يتطلب ذلك انتظار حادث مماثل حتى تصبح الوقاية أولوية.
التحقيقات ضرورية لمعرفة ما حدث في دوالا ومنع تكراره، لكنها ليست بديلًا عن الأسئلة التي ينبغي أن تُطرح يوميًا في كل مصنع. هل يسمع المدير التحذير قبل الحادث؟ هل يعرف العامل كيف يحمي نفسه وزملاءه؟ وهل يملك المشرف الشجاعة والصلاحية لإيقاف عمل غير آمن؟ قد تختلف أسباب الانفجارات من مكان إلى آخر، لكن قيمة الحياة لا تختلف والمصنع الذي ينجح في الإنتاج ولا يضمن عودة العامل سالمًا إلى بيته لم ينجح بعد.
|