|
القاهرة 03 نوفمبر 2026 الساعة 10:12 ص

بقلم: عبد الله سعيد الحبسي
عندما تعود سفينة تجارية للعبور عبر قناة السويس، ينصب الاهتمام عادةً على رسوم العبور، والإيرادات المتوقعة، وحركة التجارة الدولية. ورغم أهمية هذه المؤشرات للاقتصاد المصري، إلا أنها وحدها لا تكشف عن حجم الفرص الكامنة التي يمكن أن تنتج عن استعادة النشاط الملاحي بكامل عافيته.
فالسفينة التي تقطع الممر الملاحي لا تكتفي بالعبور، بل تحتاج إلى خدمات فنية، ولوجستية، وتموينية؛ كما أن الشركات المشغلة لخطوط الشحن تعتمد على الوكلاء، والموردين، وعمليات الصيانة، والتخطيط، والتنسيق. ومن هنا يبرز تساؤل جوهري: كيف يمكن للشركات المصرية والعاملين في المدن المرتبطة بالقناة جني ثمار هذا النمو في الحركة البحرية، بمعزل عن الاقتصار على رسوم المرور وحدها؟
في العشرين من أكتوبر 2026، أعلنت هيئة قناة السويس تفاصيل اجتماعها مع مجموعة "ميرسك" لمناقشة خطط استئناف الخدمات الملاحية. وأشارت الهيئة إلى أن عدد السفن التابعة للمجموعة التي عبرت القناة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 276 سفينة، مقارنة بـ 146 سفينة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تعكس هذه الأرقام تطورًا إيجابيًا ملحوظًا في حركة أسطول المجموعة، لكنها لا تعني بالضرورة عودة جميع الخطوط الملاحية إلى مستوياتها التشغيلية السابقة، ولا تعني زوال التحديات الإقليمية المؤثرة في قرارات شركات النقل البحري. وعليه، يجب التعاطي مع عودة النشاط باعتبارها "فرصة واعدة ينبغي الاستعداد لها"، وليست نتيجة مضمونة يمكن الركون إليها دون تخطيط مسبق.
من وجهة نظري، تمتلك مصر فرصة حقيقية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لقناة السويس عبر تطوير منظومة الخدمات المحيطة بها. فالممر الملاحي لا يستمد قيمته الاستراتيجية من مجرد موقعه الجغرافي الفريد، بل يقاس أيضًا بقدرة المؤسسات والشركات الوطنية على تقديم خدمات عالية الاعتمادية للسفن والعملاء الدوليين.
وتشمل هذه المنظومة الواسعة أعمال الإصلاح والصيانة، وتوريد قطع الغيار، والخدمات اللوجستية المتكاملة، وإدارة المخلفات البحرية وفق المعايير البيئية الدولية، فضلًا عن التدريب الفني، والدعم التقني، والخدمات المرتبطة بالموانئ.
غير أن توفر هذه الأنشطة بشكل تقليدي لا يكفي وحدها؛ فالمنافسة الشرسة في قطاع الخدمات البحرية تحكمها معايير دقيقة ترتكز على: الجودة، والسرعة، والالتزام بالتكلفة، وبناء الثقة. فالشركة الملاحية التي تواجه طارئًا تشغيليًا لا تبحث مجرد مزود خدمة مجاور، بل تبحث عن مؤسسة محترفة تمتلك الخبرة، والمعدات، والتراخيص اللازمة، وتلتزم بجداول زمنية صارمة لا تعرض رحلاتها لتأخير مكلف.
ومن هذا المنطلق، يصبح تطوير قطاع المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاستفادة القصوى من الانتعاشة الملاحية. فقد تتوافر لدى شركة مصرية كفاءة هندسية عالية، لكنها تعاني من غياب شهادة جودة معتمدة أو تفتقر إلى إلمام كافٍ بإجراءات التعامل مع الكيان الملاحي الدولي. وبالمثل، قد تمتلك شركة أخرى طاقات بشرية فنية متميزة، لكنها تصطدم بعقبة تمويل المعدات اللازمة للتوسع.
هذه التحديات لا تجد حلها بمجرد ارتفاع أعداد السفن العابرة، بل تستوجب برامج عملية جادة ترفع من جاهزية هذه المؤسسات وتفتح أمامها أبواب الأسواق. وهنا تبرز أهمية تضافر جهود الجهات المختصة مع الغرف التجارية ومؤسسات التدريب والخدمات البحرية لتحديد القطاعات ذات الطلب الفعلي، وتأهيل الشركات المحلية المؤهلة لاجتياز متطلبات السوق الصارمة.
ويشترط لنجاح هذه البرامج ارتباطها العضوي باحتياجات السوق الحقيقية، بعيدًا عن الشعارات الشكلية؛ فالنجاح لا يُقاس بعدد الخريجين من الدورات التدريبية، بل بعدد المؤسسات والشركات التي باتت قادرة على تقديم خدمات تنافسية وحجز مكان لها في عقود مستدامة.
ولا يمكن فصل هذا التأهيل عن توفير فرص العمل الحقيقية؛ فالقطاع البحري يزخر بالاحتياجات التخصصية التي تشمل الفنيين، والمهندسين، ومشغلي المعدات، وخبراء السلامة، والعمليات، والخدمات الرقمية. وكلما تقاطعت المناهج التعليمية والتدريبية مع تطلعات المشغلين الفعليين، بات دمج الخريجين في سوق العمل أكثر سلاسة وواقعية.
مع ذلك، ينبغي التنبيه إلى أن التوسع في الخدمات لا يجوز أن يتم على حساب معايير السلامة أو حماية البيئة البحرية. فالحوادث التشغيلية، أو القصور في إدارة المخلفات، أو التعطيل الناتج عن بيروقراطية الإجراءات، كفيلة بتقويض سمعة الخدمة ورفع تكلفتها. ومن هنا، لا تعد معايير الجودة والالتزام المهني عوائق أمام نمو الأعمال، بل هي الشمان الأساسي لاستمراريتها وتنافسيتها.
إلى جانب ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن تعافي الخطوط الملاحية يظل رهين متغيرات دولية خارجة عن السيطرة المباشرة لمصر، مثل: الظروف الأمنية الإقليمية، وتقلبات أسعار الوقود، وتكاليف التأمين، والتوجهات الاستراتيجية لشركات النقل. ومن هنا يأتي دور الاقتصاد المحلي في تقليص حدة هذه التذبذبات عبر تنويع سلة الخدمات المقدمة وعدم الارتكاز على مصدر دخل وحيد.
تظل قناة السويس أصلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا محوريًا لمصر، غير أن تعظيم العائد منها يستدعي التفاتًا جادًا لما يدور في محيطها لا يقل عن الاقتضاب بما يجري في مجراها المائي. فالسفينة التي تعبر تدفع رسوم العبور لمرة واحدة، لكن النشاط الاقتصادي المتشعب حول خدماتها يولد وظائف، وخبرات، ومشروعات تنموية تتناسل فوائدها عبر السنين.
|