|
القاهرة 27 أكتوبر 2026 الساعة 02:40 م

بقلم: عبد الله سعيد الحبسي – الإمارات
في كل مرة تُعلن فيها الدول عن استثمارات بمليارات اليوروهات، تتجه الأنظار إلى قاعات الاجتماعات والصور الرسمية والأرقام الضخمة. لكن هناك سؤالًا أقل ظهورًا، وربما أكثر أهمية: ماذا تعني هذه الاتفاقيات للإنسان الذي يعمل كل صباح في ميناء، أو مصنع، أو شركة نقل، أو مزرعة تعتمد على وصول منتجاتها في الموعد؟
في الثاني والعشرين من أكتوبر 2026، أعلنت الإمارات واليونان خلال منتدى استراتيجي في أثينا عن ثماني عشرة مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة 12.75 مليار يورو، في مجالات من بينها النقل والموانئ والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي.
وأُعلن بصورة منفصلة عن نية استثمار إماراتي إضافي بقيمة 15 مليار يورو في اليونان. وهي أرقام كبيرة بلا شك، لكن الدقة تقتضي التمييز بين اتفاق أُعلن عنه، واستثمار يُعتزم تنفيذه، ومشروع بدأ الناس بالفعل ينتفعون به.
ليس الهدف من السؤال التقليل من أهمية الشراكات الاقتصادية؛ على العكس، إنها قد تفتح فرصًا حقيقية وتجمع خبرات لا تستطيع مؤسسة واحدة توفيرها. لكننا اعتدنا أن نتحدث عن قيمة العقود أكثر مما نتحدث عن قيمة العمل الذي سيُنجز بعدها. ولا يعرف العامل الذي يستيقظ عند الفجر ليبدأ نوبته في الميناء قيمة شراكة دولية من رقمها وحده؛ إنه يعرفها عندما يجد أدوات أكثر أمانًا، وتدريبًا أفضل، ونظامًا قادرًا على الاستمرار إذا تعطلت شاشة أو تأخرت شحنة.
ويمكن النظر إلى الخبر من مصر أيضًا، لا باعتبارها طرفًا في الاتفاقيات المذكورة، بل باعتبارها دولة يرتبط حاضرها الاقتصادي بتاريخ طويل من التجارة البحرية والعلاقات عبر المتوسط. فالبلدان لا تعيش في جزر منفصلة. حين يتغير مسار النقل في مكان ما، أو تتبدل احتياجات الموانئ والطاقة، قد تتأثر شركات وموردون وعمال في أماكن أخرى. وهذا يجعل الخبر مناسبة للتفكير في طريقة إعداد الإنسان للتغير قبل الاحتفاء بنتائجه.
أتخيل موظفًا شابًا يعمل في شركة لوجستية صغيرة. يُطلب منه أن يتعامل مع نظام جديد لإدارة الشحنات، فتبدو شاشة الحاسوب أمامه أكثر تطورًا من كل ما عرفه. لكن المؤسسة لم تشرح له ماذا يفعل إذا تعطلت المنصة، أو لمن يرفع إنذارًا عاجلًا، أو كيف يتأكد من أن التعليمات التي وصلته صادرة فعلًا من الجهة المعنية.
هنا يصبح التطور التقني عبئًا على الإنسان بدلًا من أن يكون عونًا له. ليست المشكلة في البرنامج، بل في إغفال من سيستخدمه.
وتظهر الصورة نفسها في قطاعات أخرى. قد تحصل منشأة على معدات حديثة لكنها لا توفر قطع الغيار في الوقت المناسب. وقد تطور مؤسسة نظامًا للأمن السيبراني دون أن تمنح غرفة العمليات صلاحية واضحة لتمرير التحذيرات العاجلة. وقد تُعلن شركة مشروعًا للتدريب ثم تقيس نجاحه بعدد الحاضرين لا بما تعلموه بالفعل. في كل هذه الأمثلة، تكمن الفجوة بين الوعد الكبير والتفاصيل الصغيرة التي تهم الناس.
ما نحتاجه إذن ليس التشكيك في الشراكات، بل تحسين الأسئلة التي نطرحها حولها. من سيُدرَّب؟ ما الوظائف التي ستنشأ؟ كيف تصل الفرص إلى المؤسسات الصغيرة؟ من يتخذ القرار عند تعطل خدمة أساسية؟ وهل توجد جهة تقيس أثر المشروع بعد سنوات لا بعد أيام من حفل التوقيع؟ هذه الأسئلة لا تُضعف الإنجاز، بل تحميه من أن يتحول إلى خبر جميل لا يترك أثرًا طويلًا.
والتعاون بين الدول يصبح أكثر إنسانية حين يُنظر إليه باعتباره تبادلًا للمعرفة والقدرة على العمل، لا مجرد انتقال للأموال والتكنولوجيا. فالمشروع الناجح لا ينبغي أن يحتاج دائمًا إلى خبير خارجي كي يستمر، ولا أن يفقد قيمته مع أول أزمة.
إن أقوى ما يمكن أن تتركه شراكة جديدة هو أشخاص يعرفون كيف يحافظون على نتائجها وكيف يطورونها بعد رحيل ضيوف المنتدى.
قد تنتهي صور أثينا من نشرات الأخبار خلال أيام، لكن الامتحان الحقيقي سيستمر سنوات. وبين إعلان الاتفاقية ووصول فائدتها إلى المجتمع مسافة لا تختصرها الأرقام وحدها. الذي يختصرها هو العمل الجاد، والشفافية، والاستثمار في الإنسان الذي سيحمل هذه الوعود من الورق إلى الحياة.
|