|
القاهرة 22 أكتوبر 2026 الساعة 10:29 م

بقلم: محمد خضير
* من حصاد 2014 إلى تحديات 2026.. كيف تصون وزارة الثقافة هوية مصر وتعيد تشكيل منظومة القيم؟
الثقافة المصرية في جوهرها، هى معركة الوعي التي تخوضها المجتمعات لحماية هويتها، وصيانة ذاكرتها، وصناعة إنسان قادر على فهم العالم دون أن يفقد صلته بجذوره.. ومن هنا، تكتسب ندوة «الثقافة.. ومنظومة القيم الاجتماعية» ضمن محور «بناء الإنسان» في منتدى مصر 2026 أهمية تتجاوز حدود الجلسة الحوارية، لتطرح سؤالًا جوهريًا: ماذا صنعت الثقافة المصرية خلال السنوات الماضية في وجدان المواطن وسلوكه، وما الذي ينبغي أن تصنعه في السنوات المقبلة؟
في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والنواب والمفكرين والمثقفين والفنانين، جاءت الجلسة لتفتح ملفًا شديد الارتباط بمستقبل الدولة المصرية؛ ملف العلاقة بين الثقافة والقيم، وبين المعرفة والسلوك، وبين ما نملكه من رصيد حضاري عريق وما نحتاج إليه من أدوات جديدة لمواجهة تحديات العصر.
وقد وضع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، يده على جوهر المسألة حين أكد أن الثقافة ليست نشاطًا ترفيهيًا، بل أحد أهم أدوات بناء الإنسان والدولة، وأن دور وزارة الثقافة يتجاوز إدارة المؤسسات إلى قيادة مشروع وطني يعزز الانتماء، ويصون التنوع، ويفتح المجال للإبداع والمعرفة.
كما برز من خلال متابعته للجلسة إنها قدمت رؤية تستحق التوقف أمامها؛ لأن الثقافة حين تتحول إلى مشروع وطني تصبح شريكًا أساسيًا في التنمية، لا قطاعًا هامشيًا على أطرافها، وحين ترتبط بمنظومة القيم، فإنها تنتقل من حدود الفعل الفني إلى رحابة التأثير في الضمير العام.
* بناء الوعي:
تكشف مؤشرات وزارة الثقافة خلال الفترة من 2014 حتى 2026 عن حجم الجهد المبذول في تطوير البنية التحتية الثقافية، إذ شهدت هذه السنوات إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 176 موقعًا ثقافيًا بتكلفة إجمالية بلغت 5.3 مليار جنيه، شملت قصور الثقافة والمسارح والمكتبات والمتاحف والمعاهد الفنية المتخصصة.
كما تكتسب هذه الأرقام قيمتها الحقيقية حين ننظر إلى ما وراءها؛ فقصر الثقافة في محافظة، ومكتبة عامة في قرية، ومسرح يستعيد نشاطه تعد نوافذ تتيح للمواطن أن يقترب من المعرفة والفن، ومساحات تمنح الأطفال والشباب فرصة إكتشاف مواهبهم، وتعيد الاعتبار إلى حق المجتمعات المحلية في المشاركة بالحياة الثقافية.. ولكن تحتاج نظرة اهتمام ومتابعة لعدم فاعليه أغلبها وبخاصة في الإقليم والمناطق النائية.
كما يجري العمل على استكمال 44 موقعًا ثقافيًا بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الاستثمار في البنية الأساسية.. غير أن التحدي الحقيقي لا يتوقف عند استكمال الإنشاءات؛ بل يبدأ من ضمان التشغيل المنتظم، وتوافر الكفاءات، وتنوع البرامج، ووصول الخدمة إلى جمهورها المستهدف.
ولذلك فالمبنى الثقافي الذي لا ينبض بالحياة يفقد رسالته، بينما يستطيع نشاط جيد التنظيم، يقوده مثقف واعٍ برسالته، أن يترك أثرًا أعمق من مؤسسة كبيرة لا تتجاوز فعالياتها حدود المناسبات الرسمية.
* العدالة الثقافية:
من أبرز المؤشرات التي تستحق القراءة في حصاد السنوات الماضية ما يتعلق بتوسيع المشاركة الثقافية؛ إذ سجل برنامج العدالة الثقافية 118 ألفًا و426 فعالية متنوعة، استفاد منها أكثر من 502 ألف مواطن، وفق البيانات المعروضة خلال الجلسة.
وتكشف هذه الجهود عن أهمية الانتقال بالثقافة من مركزية المدن الكبرى إلى المحافظات والمناطق الحدودية والقرى، بحيث لا يصبح الموقع الجغرافي عائقًا أمام حق الإنسان في المعرفة والفن.
وهنا تتجلى القيمة الاجتماعية للمبادرات الثقافية التي تصل إلى الفئات الأقل حصولًا على الخدمات؛ فالقافلة الثقافية ليست مجرد مجموعة عروض وورش، بل فرصة لفتح حوار مع المجتمع، واكتشاف مواهبه، وربط أبنائه بفضاء أوسع من المعرفة والإبداع.
ويعزز هذا الاتجاه ما حققته برامج تنمية الموهوبين والنابغين من أكثر من 320 ألف فعالية، استفاد منها نحو 6.4 مليون فرد، إلى جانب برنامج تعزيز القيم الإيجابية، الذي قدم أكثر من 169 ألف نشاط استفاد منه أكثر من 16 مليون مواطن.
لكن عزيزي الوزير.. العدالة الثقافية لا تُقاس بعدد الفعاليات وحده؛ بل بمدى انتظامها، وتنوع جمهورها، وقدرتها على الوصول إلى الأطفال والشباب والنساء وذوي الإعاقة، وبالأثر الذي تتركه في وعي المشاركين وسلوكهم.. فالمعيار الأهم هو أن يشعر المواطن بأن الثقافة جزء من حياته اليومية، وليس فقط مناسبة عابرة في جدول المؤسسات.
* بناء القيم بالإقناع:
في زمن تتسارع فيه المعلومات، وتتداخل فيه المعرفة بالشائعات، وتؤثر فيه منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، لم تعد حماية القيم مسألة خطاب تقليدي أو نصائح مباشرة؛ بل أصبحت مسؤولية معرفية وتربوية وثقافية تتطلب أدوات أكثر ابتكارًا.
ومن هنا تبرز أهمية ما طرحه الدكتور قنصوة، بشأن دعم الإنتاج الأدبي والفني الذي يجسد قيم المسؤولية والتسامح وإحترام القانون والعمل والتكافل، وتوسيع حضور المسرح والسينما والفنون في مناقشة القضايا المجتمعية.
فالفن الحقيقي لا يقدم للمجتمع مواعظ جاهزة، وإنما يضع الإنسان أمام أسئلته، ويمنحه فرصة رؤية ذاته والآخرين بصورة أكثر عمقًا.. والرواية الجيدة قد تفتح بابًا للتسامح، والعرض المسرحي قد يكشف تناقضًا اجتماعيًا، والأغنية الأصيلة قد تستعيد معنى الانتماء، بينما تستطيع ورشة فنية للأطفال أن تغرس الثقة بالنفس وروح المشاركة.
وفي هذا السياق، سجل برنامج مكافحة التطرف الفكري 4649 فعالية، استفاد منها أكثر من 707 آلاف مواطن. وهي جهود تكتسب أهميتها من ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية بالفكر والمعرفة والإبداع، لا بالاكتفاء بإدانتها.
غير أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة لا تستطيع وزارة الثقافة النهوض بها منفردة؛ فهي تحتاج إلى تكامل حقيقي مع مؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية والأسرة، حتى تتوحد الرسائل التربوية، ويصبح احترام الاختلاف سلوكًا يوميًا، لا مجرد شعار يُرفع في المؤتمرات.
* التراث.. والذاكرة حية:
حين تحدث وزير الثقافة عن الهوية الوطنية، أكد أنها ليست مجرد استدعاء للماضي، بل قدرة مستمرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة.. وهذه العبارة تلخص أحد أهم التحديات التي تواجه الثقافة المصرية؛ كيف نحافظ على تراثنا دون أن نحوله إلى مادة جامدة، وكيف نفتح أبواب الحداثة دون أن نفقد ملامح الشخصية المصرية؟
ولذلك تقدم مؤشرات حماية وتعزيز التراث الثقافي جانبًا من الإجابة؛ إذ تضمنت الجهود ترميم مليون و552 ألفًا و148 مقتنى تراثيًا، وتنظيم أكثر من 19 ألف عرض للفرق التراثية، إلى جانب 4604 فعاليات مرتبطة بالحرف التراثية، استفاد منها أكثر من 1.7 مليون مواطن.
ومن الطبيعي أن لا تتوقف أهمية هذه الجهود عند صيانة المقتنيات أو استعادة العروض الشعبية، بل تمتد إلى حماية الذاكرة الجمعية، وصون المهارات المتوارثة، وتحويل التراث إلى مورد للإبداع والعمل والإنتاج.
فالحرفة التراثية التي تجد طريقها إلى الأسواق الحديثة، والأغنية الشعبية التي تصل إلى الأجيال الجديدة، والمبنى التاريخي الذي يستعيد دوره في الحياة العامة، كلها شواهد على أن الهوية ليست جدارًا يفصلنا عن العالم، بل جسرًا نعبر من خلاله إليه بثقة.
ومن هنا، يصبح دعم الصناعات الثقافية والإبداعية ضرورة تجمع بين البعد الحضاري والعائد الاقتصادي، وتمنح المبدعين فرصًا أوسع للعمل، وتعيد تقديم الشخصية المصرية في محيطها العربي والدولي.
* القوة الناعمة:
تؤكد مؤشرات برنامج تحقيق الريادة الثقافية، الموصوف بـ«قوة مصر الناعمة»، أن الثقافة المصرية ما زالت تمتلك أدوات واسعة للتأثير والتواصل؛ فقد شهد البرنامج إقامة 645 مهرجانًا دوليًا، وأكثر من 8208 فعاليات لتعزيز الانفتاح على الثقافات المختلفة، إلى جانب 393 نشاطًا متنوعًا في مجالات الفنون التشكيلية، تجاوزت الاستفادة من حضورها الفعلي أو متابعتها عبر الإنترنت 183 مليون مواطن.
وهذه الأرقام تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة؛ فالقوة الناعمة لا تتحقق بمجرد تنظيم المهرجانات، وإنما بقدرتنا على إنتاج أعمال فنية وأدبية تمتلك الجودة والخصوصية والقدرة على المنافسة، وبناء جسور مستدامة للتبادل الثقافي، ودعم المبدع المصري ليكون سفيرًا حقيقيًا لثقافته.
كما أن تطوير المؤسسات الثقافية رقميًا، وإتاحة المحتوى إلكترونيًا، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة للوصول إلى الأجيال الجديدة ومخاطبتها باللغة والوسائط التي تتفاعل معها.
* حصاد الأرقام:
كما رصدنا طرح المسئولين خلال الجلسة أن قراءة حصاد الثقافة بين عامي 2014 و2026 تفرض الإعتراف بأهمية ما تحقق في البنية الأساسية والأنشطة والبرامج، لكنها تفرض، في الوقت نفسه، الانتقال إلى مرحلة أكثر دقة في التخطيط والتقييم.
وقد أشار الدكتور قنصوة، إلى ضرورة تطوير استراتيجية وطنية للثقافة ترتبط برؤية مصر 2030، وتعزيز التكامل بين الوزارات، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الصناعات الإبداعية، ووضع مؤشرات تقيس الوصول المجتمعي والأثر الثقافي، لا عدد الفعاليات فقط.
وهنا تكمن نقطة التحول المطلوبة: أن ننتقل من سؤال «كم فعالية أقمنا؟» إلى أسئلة أكثر عمقًا: كم طفلًا اكتشف موهبته؟ وكم شابًا وجد في الثقافة مساحة للتعبير والمشاركة؟ وإلى أي مدى أسهمت البرامج في تعزيز القراءة، واحترام التنوع، ومقاومة المعلومات المضللة، وتوسيع فرص الإبداع خارج العاصمة؟
وبهذا فإن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب قواعد بيانات دقيقة، وتقييمًا دوريًا للبرامج، واستطلاعًا لآراء الجمهور، وشراكات فاعلة مع الجامعات والمدارس والمجتمع المدني، إلى جانب تمكين الكفاءات الثقافية في المحافظات ومنحها مساحة للابتكار.
وأخيرا وليس بآخر.. فإن الثقافة هى أحد شروطها الأساسية البناء الأساسي للعقل والوجدان.. وما بين حصاد السنوات الماضية واستحقاقات المستقبل، تبدو المهمة واضحة: تحويل المؤسسات إلى فضاءات حية، والفعاليات إلى أثر مستدام، والتراث إلى طاقة متجددة، والقيم إلى ممارسة يومية..
فنجاح المشروع الثقافي المصري لن يُقاس فقط بما نضيفه إلى المكتبات والمتاحف والمسارح، وإنما بما نضيفه إلى عقل الإنسان ووجدانه؛ بقدرته على التفكير النقدي، واحترام الآخر، والإبداع، والانتماء الواعي إلى وطنه.. فتلك هي المعادلة التي تستحق أن تتصدر أولويات المرحلة المقبلة: ثقافة تبني الإنسان، وإنسان يحمي الهوية، وهوية تستمد من تاريخها القوة لتصنع المستقبل.
|