القاهرة 30 يوليو 2015 الساعة 04:00 م
تحقيق : شيماء عادل
الصاوى: معايير دوليه لإعادة تدويرها .. طلعت عمر : بروتوكول البيئه والاتصالات يسير فى الاتجاه الخاطئ ..
مختار : ليس شأن الاتصالات .. البيئه : لدينا مصانع للتدوير
أكدت تقارير عالميه أن المخلفات الالكترونيه هى من أخطر عشر ملوثات على مستوى العالم والتى تتمثل فى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والهاتف المحمول وأكثرها خطورة البطاريه والبورده ومطفأة شاشة الكمبيوتر لما فى بعضها من مواد مشعه بالاضافه للمواد الكيماويه الخطره. وهو ما يمثل خطوره كبيره على البيئه وصحة الانسان. وفى مصر تأخرنا كثيرا فى البحث عن كيفية التخلص منها , فلقد أقامت دول كثيره منها الصين مصانع لإعادة تدويرها بشكل آمن إلا أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الاتصالات والبيئه بشأن التخلص من المخلفات الالكترونيه قد يمثل بداية التحرك لانقاذ المصريين من خطر تلك المخلفات .
فى البدايه قال المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعيه العلميه لمهندسى الاتصالات : إن المخلفات الالكترونيه أصبحت تشكل خطرا كبيرا بالفعل ومفهوم التخلص منها وإعادة تدويرها قديم جدا ونحن قد تأخرنا كثيرا فى التعامل معها أو استيعابها وإعادة تدويرها . مؤكدا أن المخلفات الالكترونيه ضاره للبيئه أضعاف أى مخلفات أخرى لأنها أساسا تحتوى على مواد كيماويه سامه فعلى سبيل المثال لو لدينا 100 مليون مشترك موبيل وكل مشترك لديه موبايل واحد وسيغير بطاريه له كل عام على سبيل الفرض فهنا سيصبح لدينا 100 مليون بطاريه سامه جدا تم التخلص منها فى البيئه دون أمان. ثم المخلفات الالكترونيه التى تتقادم تكنولوجيا كالبورده وبعض الدوائر الالكترونيه بالرغم من احتوائها على معادن ثمينه كالذهب إلا أنها خطره جدا لذا يجب التعامل من المخلفات بصوره علميه وصحيحه.
وأضاف عمر أنه لا توجد سيطره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المخلفات الالكترونيه ولا دور لها فى هذا البروتوكول ولا يوجد قانون يقول بأنها تابعه لوزارة الاتصالات فهى تقدم دورا معلوماتيا فقط ولات تملك تكنولوجيا تقوم ببيعها حتى تعرف كيف تتخلص من المخلفات , لكن هذا الدور يقع على عاتق وزارات البيئه والصناعه والتمنيه المحليه . لأن العمليه لابد لها من تنظيم فى كل القرى بأن يقوم المواطنون بجمع هذه المخلفات وتجميعها فى أماكن معينه حتى تقوم المجالس المحليه بجمعها ثم ارسالها الى المصانع الخاصه بتدوير تلك المخلفات , موضحا أن كثيرا من مشاكلنا تتم مناقشتها دون دراسه , فهذا البروتوكول يسير فى الاتجاه الخاطئ , أما مصانع التدوير فهى متوفره منذ القدم ودخلها عال وأكثر دوله تقوم بإعادة التدوير هى الصين .
وأوضح الدكتور محسن فريد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي السابق بالشركة المصريه للاتصالات , أن البورده التى يوضع عليها المقومات فى أجهزة الكمبيوتر لو تم التخلص منها بالحرق سيؤدى ذلك لتلوث البيئه بغازات سامه تؤثر على صحة الانسان , كما أن البطاريات بها مواد شديدة السميه .
وأضاف فريد أنه لا يوجد دليل واضح على ضرر الكمبيوتر أو اللاب توب عند الجلوس أمامه , لكن هناك مثالا فى الحرب العالميه الثانيه فى كندا لوحظ أن الجنود الذين يجلسون أمام اشعاعات الرادار للتدفئه قد أصيبوا بالسرطان , لكننا لا نعرف ما هى الجرعات اللازمه ليكون هناك ضرر على الانسان من جلوسه أمام الوسائل الالكترونيه لكن بالتأكيد الجرعات العاليه ضررها كبير لكن لا يوجد أحد يتعرض للكميات الكبيره حاليا فى ظل الأجهزه الحديثه . ورأى الدكتور عبد الرحمن الصاوى أستاذ الاتصالات فى جامعة حلوان أن هناك نظما دوليه للتخلص من المخلفات الالكترونيه وهى معروفه عالميا وعلينا الاستعانه بها. وهذه المخلفات الالكترونيه لها آثار على صحة الانسان والبيئه لأن أغلب الالكترونيات تحتوى على مواد مشعه مثل أجهزة اطفاء الحريق كما أن فيها أيضا مواد ملوثه للبيئه مثل الرصاص ولا يمكن التخلص منها لكنهم يعيدوا تدوير المخلفات
.
وقال الدكتور أحمد مختار خبير تكنولوجيا الاتصالات أن التخلص من المخلفات ليس له علاقه بوزارة الاتصالات لكن هو شأن خاص بوزارة البيئه. وقد يكون السبب لتوقيع وزارة الاتصالات للبروتوكول مع وزارة البيئه أن لديها عددا كبيرا من أجهزة الكمبيوتر.
وفى رد وزارة البيئه قال الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئه : يوجد لدينا مصنع لإعادة تدوير المخلفات الالكترونيه فى مدينة السادس من أكتوبر يمتلكه مستثمر مصرى , وسنتعاون معه من التخلص من المخلفات كالبطاريات وغيرها مؤكدا أن هذه المخلفات خطره على البيئه وصحة الانسان لأن بها مواد من الممكن أن تظل فى البيئه لفترات طويله والأفضل أن يتم التخلص منها بطريقه آمنه وذلك عن طريق إعادة تدويرها بعد تفكيكها .