القاهرة 04 مارس 2015 الساعة 03:08 م

_رائد سياسي اجتماعي ورياضي

_تيار الاعتدال في السياسة المصرية

_تولي العديد من المناصب خلال النصف الأول من القرن العشرين

_واحد من أكثر من تولوا المناصب الوزارية

_الرئيس الرابع للنادي الأهلي والأكثر بقاء علي كرسي الرئاسة

_أول رئيس لإتحاد كرة القدم

(الوزارة الأولي)

الدورالسياسي للرجل لم يتوارى  ولم يعد خافيا علي أحد كونه أحد طلائع ثورة 1919 المميزة وكبارها وإن لم يضمن لحزب الوفد ولكن الوطنية شىء والأحزاب شىء لم ينخرط في العمل الحزبي حتي جاء موعد اختياره وزيرا للمرة الأولي.

في 9 أبريل 1919 ضمن وزارة حسين رشدي باشا(الرابعة)

والتي ضمت في عضويتها حسين رشدي باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للمعارف

   عدلي يكن باشا وزيرا للداخلية ويوسف وهبة باشا وزيرا للمالية                                             

عبد الخالق ثروت باشا وزيرا للحقانية وحسين حسيب باشا وزيرا للأشغال الحربية والبحرية

أحمد مدحت يكن باشا وزيرا للزراعة وجعفر ولي باشا وزيرا للأوقاف

وقد اختلفت هذه الوزارة عن سابقتها في التشكيل اختفاء بعض العناصر التي اشتهرت بولائها للوجود البريطاني وعلي رأسهم إسماعيل سري باشا الذي كان يقول عنه الإنجليز إنه رجلنا في مصر .

وضمت هذه الوزارة كما جاء في التقارير الإنجليزية العديد من العناصر الوطنية الهادئة و إن كان هذا لم يمنع أنصارهم في بوتقه العمل الوطني الذي يجعل ضمنهم رجال سياسة أقوياء علي حد تعبير المندوب السامي البريطاني اللمبي وعلي رأسهم جعفر ولي باشا وكيل وزارة الداخلية وحسن حسيب مدير الغربية وأحمد مدحت يكن محافظ الإسكندرية وأظنهم سيشكلوا عامل الشباب والحماس بجوار خبرة الكبار رشدي ويكن وثروت إنها وزارة من أقوي العناصر نصا لما ذكره اللمبي..وبالطبع سيكون لها دورا .
(إضراب الموظفين)

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن..ولا الوزارات فلم تكتمل الوزارة ساعات حتي أعلن في صباح اليوم التالي من توليها الأمور عن إعلان الموظفين العمومين للإضراب الشامل في جميع المصالح والوزارات بداية من السبت 12 إبريل حتي تستجيب الحكومة لطلبات هؤلاء المضربين والمتلخصة في البنود التالية : 

أولا:  إن تصرح الوزارة بصفة الوفد الرسمية

ثانيا : إعلان الوزارة أن تشكيلها لا يقيد الاعتراف بالحماية

ثالثا:  إلغاء الأحكام العرفية وسحب الجنود الإنجليز المسلحة من الشوارع

رابعا:  حفظ النظام وتسليم زمام الشوارع البوليس المصري

وبدأ الإضراب وما بين شد وجذب وسلب لروح العمل الوزاري أعلنت الوزارة استقالتها في 22 إبريل أي بعد اثنتا عشرة  يوما من توليها زمام الأمور ولم تترك لها فرصة عمل أي شىء في أي مجال

(وزارة عبد الخالق ثروت.. المعتدلة)

في الأول من مارس عام1922 وبعد يوم واحد فقط من تصريح 28 فبراير الشهير والذي جاء فيه الاعتراف بالاستقلال المصري وأن مصر دولة حرة مستقلة بفعل الضغوط الشعبية والسياسية والتي كانت بمثابة تغيير في بوصلة العمل السياسي والوطن المصري تم تشكيل وزارة مصرية جديدة برئاسة عبد الخالق باشا ثروت أحدهم وأنشط رؤساء الوزارات المصرية والذي كان ضمن شروطه لتولي رئاسة الوزارة صدور تصريح باستقلال مصر..ليؤكد التاريخ السياسي أن ثروت باشا كان وراء هذا التصريح الذي كان بمثابة السطر الأول في تحقيق الاستقلال المصري التام الذي تم علي مراحل وخطوات.

ووقع اختيار عبد الخالق ثروت ضمن ما وقع عليه من وزراء جعفر ولي باشا لتولي وزارة الأوقاف التي لم يحصل فيها علي فرصة للعمل من قبل وأثناء توليه وزارتها في إبريل 1919 و كانت هناك ثقة وتعاون مستمر بين ثروت وجعفر ولي  منذ سنوات طوال وأ ديّا كثيرا من الخدمات الجليلة للثورة والسياسة المصرية وإلي جوار جعفر وقع اختيار ثروت في تشكيل الوزارة علي كلا من إسماعيل صدقي باشا للمالية ومحمد شكري باشا للزراعة وحسين واصف باشا للأشغال العمومية وإبراهيم فتحي باشا للحربية والبحرية ومصطفي ماهر باشا للمعارف ومصطفي فتحي باشا للحقانية وواصف سميكه باشا للمواصلات.

وتم وصف هذه الوزارة بالمعتدلة والمناسبة للمرحلة ويغلب عليها تيار التجديد حيث ضمت خمس وزراء جدد وبدأت في العمل ولكن هيهات أن رجال الوفد المصري وجماهيره بدأو في طرح الثقة وزرع  الألغام في طريق أعضائها حيث لم يكن للوفد كحزب الأغلبية فيها بدأ يضغط بشعبيته الجارفة إقالتها ساعدة في ذلك الخلاف الذي احتدم بين المندوب البريطاني اللمبي ورئيس الوزراء عبد الخالق باشا ثروت والذي يحصل عليه الوظفية الأجانب ممن تقرر تركهم للعمل في مصر حيث يري اللمبي أن قرارات المعاشات لا تتناسب مع خبرات الأجانب في حينيري ثروت أن المعاشات مرتفعة للغاية مما يؤثر علي الاقتصاد المصري وتحالف إلي جانب الوفد واللمبي.. الملك فؤاد بعدما تم طرح قضية الدستور المصري..وكان يدير ثروت ووزرائه تلقيب فؤاد بملك مصر فقط دون ذكر للسودان وهو ما كان يغضب فؤاد بشدة وكيف لا يناصب من سيحرمه من نصف ملكه الأعداء..فاجتمعت القوي الثلاثية علي تلك الوزارة المعتدلة والأولي بعد الحصول علي الاستقلال والتي كان ينبغي أن تأخذ فرصتها كاملة ولكن هيهات فقدمت ثروت ووزارئه استقالتهم في 30 نوفمبر 1922 والتي قبلها الملك في دقائق

غاب ثروت وجعفر عن التشكيلات الوزارية لأربع سنوات ونصف

(العصف السياسي والوفد)

دفع استمرار العصف السياسي وموجات الاستقلال وتحكم وزارات الوفد وجماهيره في الشارع السياسي وانشقاق العديد من رموزه وتكوين أحذاب موازية وإن لم تصل لقوة وشعبية الوفد إنما أصبح هناك حراك سياسي وطني رهيب وغليان يصب جميع في قلب الحركة الوطنية حيث شهدت تلك الفترة من تاريخ مصر أنشط وأنجب الساسة علي اختلاف انتماءتهم وألوانهم السياسية مما أدي لازدياد الوعي السياسي والاجتماعي لدي الوطن المصري دفع بداية العام 1927 لم يعد يستحوذ الوفد علي الأغلبية وإن كان هو صاحب اليد الطولي في الحركة السياسية والمجتمعين وبدأ تكوين الوزارات الائتلافية .

وكانت وزارة عبد الخالق ثروت (أحد أقطاب حزب الأحرار الدستوريين) الذي كان جعفر ولي أحد أقطابه

(وزارة ائتلاف)

وجاءت الوزارة الائتلافية الأولي في 25 إبريل1927 واستمرت في 6 مارس 1928 وكان مجيئها بشروط أملاها ثروت وجعفر وكان أهمها عدم تعرض الوزارة لهجوم حاد من النواب تأجيل إثارة قانون العمد والقوانين الخاصة بالجيش.عدم الضغط أو الصدام بين المندوب السامي والوزارة وتعهد الملك والمندوب السامي والوفد بذلك وتشكلت الوزارة برئاسة عبد الخالق ثروت ومعه وزارة الداخلية وجعفر ولي باشا وزيرا للحربية والبحرية رغم طلقيته المدنية وعدم حصوله علي أي رتبة عسكرية ومحمد محمود باشا للمالية وأحمد ذكي أبو السعود للحقانية ومحمد فتح الله بركات للزراعة وأحمد محمد خشبة وزيرا للمواصلات وعثمان محرم للأشغال العمومية

(صراع جعفر وجورج لوير)

وكان جعفر ولي الرجل القوي في تلك الوزارة حيث رفض بقوة استمرار إشراف الجيش الإنجليزي علي الجيش المصري في أيا من ثكنات ودخل في صراع خفي أحيانا ومعلن أحيان أخري مع المندوب البريطاني جورج لوير الذي رفض بشدة ذلك الطلب من جعفر ولي لأن إنهاء الوصاية العسكرية معناه انهيار السيطرة الإنجليزية وبين الشد والجذب قام لوير بتوجه العديد من الطرادات البريطانية إلي ميناء الإسكندرية وهدد بضرب الجيش المصري والمدينة لولا تدخلات السياسة أدت إلي قبول جعفر ولي لطلبات لوير باستمرار الإشراف الإنجليزي ولكن إلي حين وزاد هذا الموقف الوطني من مكانة جعفر ولي

(أشهر جنازة في القرن العشرين)

وضمن أهم أعماله في تلك الوزارة إشرافه الكامل علي جنازة الزعيم الوطني سعد زغلول الذي توفي في 23 أغسطس 1927 والمعروف تاريخيا إنها أشهر جنازة في تاريخ مصر الحديث حيث كان رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت و استمرت من يوليو 1927 وحتي مارس  وفي1928 وفي تلك الأثناء تولي جعفر ولي رئاسة الوزراة حيث كان الأكثر خبرة وحنكة سياسية في التشكيل الوزاري وصاحب الوزارة الأكثر حساسية

وفي جنازة سعد زغلول انقلبت مصر رأسا علي عقب ولولا جسارة وحنكة جعفر ولي وإشرافه علي كل كبيرة وصغيرة في الجنازة بداية من دخوله علي جثمان سعد ووقوفه أمام السيدة حرمه صفية زغلول أم المصريين وخروج سعد في جنازة عسكرية شعبية والنوديع السياسي والشعبي في يوم اهتزت فيه مصر وباتت حزينة علي وداع زعيمها إنما كانت سعيدة بالوداع الذي يليق باسم الرجل وتاريخه وكان وراء ذلك التنظيم وتلك الروح التي أبقت شهادة حية علي صلابة وحزم وتنظيم رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الحربية الوطني جعفر ولي باشا وبالقطع حفظ ساسة مصر وشعبها هذا الموقف للرجل لأن تنظيم جنازة سعد من أجل الأعمال في النصف الأول من القرن العشرين حيث ذابت فيها كل التيارات والمذاهب والأحزاب السياسية لم يعلو صوت علي صوت الوطن وتوديع أحد أبرز قادته السياسية رحمة الله

ارتفعت أسهم جعفر ولي السياسة والشعبية طوال إدارته لوزارة عبد الخالق ثروت الثانية التي قدمت أوراق استقالتها في 16 مارس 1928

(وزارة النحاس الأولي)

وجاءت في عقبها وزارة النحاس باشا الأولي(زعيم الوفد الجديد)  وقطعا لم يكن بمقدوره أو استطاعته استبعاد جعفر ولي وأبقي عليه وزيرا للحربية والبحرية كما كان وأيضا ممثلا لحزب الأحرار الدستور بين والي جوار محمد محمود باشا وزير المالية وضمن إذا ذات الحزب وضمت الوزارة كلا من واصف بطرس غالي الخارجية محمد نجيب وزير للأوقاف وعلي شمس للمعارف العمومية وأحمد خشبة وزيرا للحقانية وإبراهيم فهمي للأشغال ومحمد صفوت وزير للزراعة ومكرم عبيد للمواصلات في أول ظهور له في الوزارة

(استقالات متتالية)

بدأ عمل الوزارة بتناول كبير جراء الائتلاف وأكد الجميع علي أن روح سعد زغلول الوطنية ستكون باعثهم علي استمرار النضال الوطني لأجل الاستقلال الكامل للبلاد ورفع شأن المواطن وإعلاء قيمته ولكن السياسة لا تعرف التعاون فالكل يبحث عن فرض كلمته وتيسير أموره علي حساب الآخريين وفشل الائتلاف أو التعاون وبدأت سلسلة الاستقالات الوزارية بدأت في 17 يونيو حين تقدم محمد خورشد باشا وزير المالية استقالته ثم بعد 48 ساعة أعقبه جعفر ولي باشا وزير الحربية والبحرية بالاستقالة وظن الوفديين أنها من أجل إحراجهم سياسيا لصالح خصومهم الأحرار والدستوريين ولكن بعدها بأيام جاءت استقالة أحمد خشبة وزير الحقانية في 23 يونيو وهو من الوفد وكانت هي قاصمة الظهر بالنسبة للحكومة والحزب والجماهير الوفدية وفي اليوم التالي كانت استقالة إبراهيم فهمي بك وزير الأشغال رغم استقلالية السياسية ولم يكن هناك في يد النحاس وباقي الوزارة سوي تقديم استقالتها بالكامل في 25 يونيو 1928 بعد انفراط عقدها وعدم سيطرتها علي الأمور وفشل النحاس في أول ظهور زعامي وقيادي له طبعا كان للأحرار والدستوريين دور كبير فيه

وزارة اليد الحديدية))

وهو ما ظهر بعد ذلك في تشكيل الوزارة التالية برئاسة محمد محمود باشا في 25 يونيو 1928 والتي استمرت حتي 2 اكتوبر 1929

والمعروفة تاريخيا بوزارة اليد الحديدية والتي ضمت في حينها جعفر ولي باشا وزيرا للحربية والبحرية والأوقاف (لاحظ الاندماج السياسي والتعمق في أدواره),عبد الحميد سليمان باشا للموصلات,احمد خشبة للحقانيه,نخلة المطيعي للزراعة علي ناهر للمالية, ابراهيم فهمي للاشغال العمومية,حافظ عفيفي للخارجية,احمد لطفي السيد للمعارف

وواضح من التشكيل سيطرة حزب الأحرار والدستوريين عليها حيث هناك أربعة وزارء ورئيس المجلس من الحزب وهم محمد محمود الذي احتفظ بجوار رئاسة الوزارة بوزارة الداخلية وحافظ عفيفي وأحمد عاطف السيد الزائران الجدد بما لهما من ثقل سياسي وثقافي وفكري ساهم كثيرا في تدعيم أسس الحزب علي مستوي التنظيم والفكر وإن لم يكن علي مستوي الجماهير بتلك القوة والتي حاولت هذه الوزارة فرض سطوتها علي المواطن وجمع الثروات 

والاحتياجات الفئوية وإن لم تكن ضد النضال الوطني الشريف لإحلال الاستقلال

ووصل الوهج السياسي لحزب الأحرار والدستوريين وزعمائه ذروته في تلك الوزارة وكانت الوهج يعقبه الإنطفاء علي الساحة وكان

ت بالفعل هذه آخر وزارة يتولي فيها جعفر ولي باشا مسئولية حقيبة وزارية عديدة الزوايا والأركان حيث حمل ثلاث حقائب معا الحربية..والبحرية..والأوقاف وأدي دوره فيهما علي خير ما يرام حتي استقالة الوزارة بالكامل في 2 اكتوبر 1929

(في مجلس الشيوخ)

وودع الرجل العمل الوزاري نهائيا وإن كان لم يودع العمل السياسي وتم تعينه في مجلس الشيوخ الذي أبلي فيه بلاء حسنا تصاحبه خبرة وحنكة سياسية لا تباري وظل مؤديا دورة الوطني كصاحب تاريخ نضالي تحت قبة مجلس الشيوخ حتي مطلع الأربعينيات ناقش خلالها العديد من الأمور السياسية والاجتماعية والثقافية التي أضافت الكثير للأجيال القادمة .