القاهرة 04 مارس 2015 الساعة 11:22 ص
ويعنى إيه أن يكون المرشح مقيماً فى أوروبا لمدة عشر سنوات ولا يحمل جنسية الدولة التى يقيم بها.. أفهم أن تكون مقيماً لمدة سنتين أو ثلاث.. لكن عشراً أو عشرين سنة دون جنسية مكتسبة.. معناها أن سعادتك مزوغاتى.. تشتغل فى الممنوع.. تنتمى لجماعات النصب وشغل الفهلوة.. الإقامة فى الخارج واكتساب الجنسية تعنى أن سعادتك فى السليم وتدفع الضرائب.. تقيم بشكل محترم.. لك عنوان سكنى يمكن الرجوع إليه.. ثم تعنى أنك جاد فى التعامل.. والمسألة عند إقرار قانون الانتخابات كان مقصوداً بها بوضوح ترشيح الذين يقيمون بالخليج، لأنهم لا يحصلون على الجنسية أبداً.. أما أصحابنا فى أوروبا فالترشح ممنوع عليهم والزعل مرفوع.. وهذا تمييز واضح بين المواطنين الراغبين فى الترشح..!
القضية تكشف عن العوار القانونى.. ولا أعرف من العبقرى الذى أفتى وصاغ القانون.. وسمح بالثغرات عن قصد أو دون قصد.. والله يرحمك يا سنهورى.. وعندك من الأحياء إبراهيم درويش وثروت بدوى ويحيى الجمل.. فقهاء دستوريون بحق وحقيقى.. قبل أن يتبهدل اللقب على أيدى الهواة.. الناجحين بالواسطة وشغل الثلاث ورقات.. السنهورى الفقيه الدستورى الذى كانت تستعين به الدول لكتابة دساتيرها وإقرار قوانينها.. ولا يحدث التعديل أو الطعن أو التغيير على ما يكتب أبداً.. الآن المسألة صارت ملطشة، وانظر حولك وكل ساعة طعن دستورى.. بما يعنى أن القوانين يتم سلقها وطبخها.. يمارسون شغل الترزية لزوم إرضاء صاحب المحل..!
ومع كامل التقدير والاحترام لرأى السيسى ورغبته فى الإنجاز وضرورة الانتهاء من التعديلات المطلوبة خلال شهر واحد.. إلا أننى أناشد الجماعة المسؤولة عن التعديل بألا تلتزم حرفياً بسرعة التعديل.. والقانون كان بين يديها لشهور عديدة.. ثم قدمته للأمة يشوبه العوار واللهوجة.. فلماذا لا تأخذ وقتها.. ولماذا لا نضم إليها فقهاء مشهوداً لهم بالحياد والعلم والفهم لروح الدساتير.. وحتى يخرج القانون المعدل خالياً من العوار.. رغبة السيسى فى الإنجاز أترجمها شخصياً لرغبته فى إسراع الخطوات.. وليس هذا مبرراً لسلق القانون.. كلام السيسى معناه ادرسوا جيداً ولكن نحتاج قانوناً محترماً لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو.. وبدلاً من الترقيع لماذا لا يتم تغيير القانون بالكامل.. خصوصاً أنه معقد حبتين فيما يخص الانتخاب بالقائمة.. ولماذا لا نعود للقوانين التى نعرفها وتدربنا عليها.. ثم نعدل بعدين.. بعد استقرار الحكم.. يعنى نقول إن الانتخابات هذه المرة هى انتخابات انتقالية.. ثم يتولى مجلس النواب الجديد التعديل براحته.
أقول قولى هذا وأنا أرى القوى السياسية المختلفة فرحانة مبسوطة بتأجيل الانتخابات لسبب واضح هو أنها ليست مستعدة.. اذكر لى كتلة سياسية كانت جاهزة لخوض المنافسة.. كلها تجمعات من شخصيات محترمة تسعى للأداء المشرف وخلاص.. ليس لها خطة أو رؤية سياسية محددة.. كلهم يحلمون بكرسى البرلمان.. دون استعداد سياسى.. أو اختلاط بجمهور الناخبين.. وزمان كنا نعرف ونميز ما بين المرشحين.. هذا يسار.. وهذا يمين والثالث وسط.. الآن نحن لا نعرف رؤوسنا من أقدامنا، وقد تكالب علينا المرشحون.. والقوائم سمك لبن تمر هندى.. والقائمة الواحدة تضم اليسارى واليمينى والمتخلف عقلياً.. وما الذى جمع الشامى بالمغربى. والكثير من المرشحين لا تعرف لهم أصلاً من فصل.. وبعضهم ترشح لأنه مشهور فى الكرة والتليفزيون.. وأقطع ذراعى لو فلح فى أى مناقشة سياسية.. أو طرح رؤية لتقدم البلاد!
الغريب يا أخى أن معظم القوائم تحمل اسم مصر بشكل مبتذل بهدف لخبطة الناخب الغلبان.. فى حب مصر.. فى صحوة مصر.. فى نداء مصر.. فى فداء مصر.. وكأنها تتنافس فى البرلمان مع قوائم فى حب نيجيريا.. وفى صحوة بوركينا فاسو..!
وفى الهوجة.. وفى زحمة الجدل والاندهاش لقبول الطعن الدستورى على قانون الانتخاب.. سارعت وزارة الصحة بالتأكيد على عدم رد رسوم الكشف الطبى.. والتى هى «فردة» وضريبة غير مباشرة وسبوبة على الماشى للوزارة.. بما يعنى أنه فى حال فتح باب الترشح من جديد.. فإن هناك رسوماً جديدة وكشفاً طبياً مختلفاً.. وسوف تكسب الوزارة من وسع.. وسوف تتضاعف أرباحها ومكافآت مستشاريها.. ولماذا لا تفعلها الوزارة.. والرزق يحب الخفية.. لماذا لا تقوم بتوقيع الكشف الطبى على كل صاحب مصلحة عند الدولة.. وسوف تكسب ذهباً تباهى به الوزارات ساعة الحساب.. واحسبها معى ورسوم الكشف الطبى أربعة آلاف جنيه وعدد المرشحين سبعة آلاف.. يعنى مكسب الوزارة 28 مليون جنيه فى يومين.. اللهم لا قر.. اللهم لا حسد..!!