القاهرة 10 يوليو 2014 الساعة 01:00 م
قرار علاج المواطنين في حالة الطوارئ بالمستشفيات الخاصة لمدة 48 ساعة علي نفقة الدولة قرار جيد ورغم أنه صدر من قبل منذ أكثر من عشر سنوات والمهم آلية التنفيذ والرقابة حتي لا يصبح وعدا لا ينفذ ورغم اهمية القرار ولكن هناك تخوفات من اسعار الدواء والعلاج بوجه عام في ظل منظومة تتسم بالعشوائية وعدم الانضباط ونقص الموارد والاعتمادات.
وبعد قرارات ترشيد الدعم الاخيرة ورفع اسعار الوقود والكهرباء اصبحنا نتوقع بالفعل خطة ترميم وعلاج للمنظومة الصحية بكاملها وتنظيم سوق الدواء الذي لا يمكن وصفه إلا أنه بلا أي نوع من الرقابة والتنظيم وارباح الشركات المستوردة مفزعة وعلاوة علي وجود ادوية مهربة وتباع علنا في الصيدليات فإن الأمر يحتاج إلي تحديد دور الدولة في تعديل المنظومة الصحية...وقيل إن الحكومة ستزيد مخصصات القطاع الصحي من حصيلة القرارات الاخيرة بنحو 21 مليار جنيه.
وهي مجرد بداية لانقاذ المنظومة الصحية التي تحتاج إلي الاهتمام والاستفادة من الموارد المخصصة في الارتقاء بالخدمة الصحية واركان المنظومة الصحية الثلاثة وهي الدواء.. الفريق الطبي المرضي.. ولا يمكن توفير الرعاية الصحية بدون تنظيم هذه العلاقة وتحديد مسئولية الدولة عن الرعاية الصحية والعلاج والدواء ربما يقال إن هناك مشروعا جديدا للتأمين الصحي واعتقد ان الفكرة يجب ان يعاد النظر فيها بكاملها.
وإذا كانت الحكومة استطاعت اتخاذ قرارات مؤلمة ومريره في الدعم فإن من المنطقي ان تظهر حصيلة تخفيض الدعم في القطاع الصحي ما مدي مسئولية الدولة عن علاج المرض سواء المرتبطون بانظمة علاجيه مختلفة او التأمين الصحي أو بدون تأمين ولا منظومة صحيه اليس من العدل أن يتم توحيد كل نظم العلاج والرعاية الصحية لكل المصريين ايا كانت وظائفهم او حتي بدون وظائف.
وإذا كانت قرارات ترشيد الدعم ستوجه للصحة والتعليم فإن هذه الموارد يجب ان يحسن استخدامها وفق نظرية عادله وهي رعاية صحية موحدة لكل المصريين من الوزير للخفير لا تفرقة ولا تمييز فالمرض وقسوته لا تفرق بين البشر ولا يتعامل معهم وفق وظائفهم ومراكزهم.
واشد الناس بؤسا هم من ليس لديه أي نظام كفء للرعاية الصحية والعلاج وهناك قلة في هذا البلد تنال رعاية طبيه فائقه واخرون ينهش المرض في اجسادهم ولا يجدون ادني مقومات الرعاية او القدرة علي الانفاق علي الدواء.
وموارد الانفاق الصحي يجب ان تصب كلها في وعاء واحد ويحسن استخدامها.
ويعاد النظر في العشوائية والفوضي في سوق الدواء والاستفادة من الاجهزة الحديثة والمعدات العلاجية التي لا تعمل في بعض المستشفيات لقلة المترددين عليها من اصحاب نظم العلاج الخاصة او بسبب عدم القدرة علي تحمل نفقاتها لمن لا يملكون القدرة المالية أما الفريق الطبي فهو العنصر الفاعل في المنظومة ويحتاج إلي رعاية لا تقل عن المرضي او توفير الدواء مع المحاسبة عن التقاعس او الاهمال ولكن لا يجوز ان ينال الفريق الطبي الفزع والتأيب والمخالفات والجزاءات وهو يفتقر لأدني الظروف التي تؤهله للقيام بعمله سواء من الناحية المادية او التدريب ورفع الكفاءة.
أن قضية العلاج والدواء هي الاخطر الآن وسعر الصرف يرتفع الدولار أمام الجنيه المصري وتزيد تكلفة الدواء ربما اكثر من عشرة اضعاف الزيادة في سعر الصرف.
وهذا يحتاج إلي الاسراع في تنظيم سوق الدواء والعلاج وهو الاكثر الحاحا حتي لا تتسرب الموارد المخصصة له في اوجه انفاق أخري وحتي يثق الناس أن تخفيض دعم الكهرباء والوقود من اجل الرعاية الصحية والعلاج